وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
(6)
قولُهُ ـ تعالى شأْنُهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} تخصِيصٌ للعامِّ الذي جاءَ فِي قَوْلِهِ ـ تَعالى، مِنَ الآيةِ: 4، السَّابقةِ بقولِهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ}، فَقد يكونُ مِنْهُنَّ مَنْ يَرْمِيهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَاستَثنتْ هَذِهِ الآِيةُ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ العَددِ المطلوبِ هناكَ وهوَ أَربعةٌ، فقد عُذِرَ الْأَزْوَاجُ خَاصَّةً مِنْ أنْ يأتوا بأربعةِ شُهَدَاءَ لإِثْبَاتِ الجريمَةِ التي رَمَوْا بها زوْجاتِهم، لِمَا فِي نُفُوسِ الأزواجِ مِنْ الْغَيْرَةِ عَلَيهِنَّ، وَعَدَمِ احْتِمَالِهم رُؤْيَةِ الزِّنَى بهنَّ، وإنَّ فِي نُفُوسِ الْأَزْوَاجِ وَازِعًا يَزَعُهُمْ عَنْ أَنْ يَرْمُوا نِسَاءَهُمْ بِالْفَاحِشَةِ كَذِبًا وَهو وَازِعُ الْمَحَبَّةِ فِي الْأَزْوَاجِ غَالِبًا، وما سَيَلْحَقُهُمْ مِنْ عَارٍ يلاحقهم ويلاحق أولادهم منهنَّ ويعيَّرون بهِ مَدَى الحياةِ. وَلذلكَ فقَدْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَرْتَكِبُونَ جَريمَةَ القَتْل محوًا لِهذَا العارِ. وَعِنْدَ نُزُولِ آيَةِ الْقَذْفِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ: (لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ). وَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَوْلَهُ ِقَالَ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)). أَخْرَجَهُ لأئمَّةُ: أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ: (4/248 (18351). وعَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ": (392). والدارِمِي: (2227)، والبُخَارِيُّ: (8/215 (6846) و9/151 (7416)، ومسلم: (4/211 (3757 و 3758) عن عَبْد الملك بن عُمَيْر، عن وَرَّاد كاتب المُغِيرَة، عنِ المُغيرةِ بْنِ شُعبةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنْهُ.
يَعْنِي أَنَّهَا غيرَة غَيْرُ مُعْتَدِلَةِ الْآثَارِ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ آثَارِهَا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ يَجِدُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَأْذَنَا بِذَلِكَ. فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَلَمْ يَجْعَلَا لِلزَّوْجِ الَّذِي يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي أَنْ يَقْتُلَ الزَّانِي وَلَا الْمَرْأَةَ وَلِذَلِكَ قَالَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ: ((مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ))؟.
ولذلكَ كَانَ الرَّجُلُ مُصَدَّقًا فِيمَا يَدَّعِيهِ عَلَى امْرَأَتِهِ. وَلَكِنَّ الْغَيْرَةَ قَدْ تَكُونُ مُفْرِطَةً وَقَدْ يُذَكِّيهَا فِي النُّفُوسِ تَنَافُسُ الرِّجَالِ فِي أَنْ يَشْتَهِرُوا بِهَا، فَمَنَعَ الْإِسْلَامُ مِنْ ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ مِنْ حَقِّ أَحَدٍ إِتْلَافُ نَفْسٍ إِلَّا الْحَاكِمَ. وَلَمْ يُقَرِّرْ جَعْلَ أَرْوَاحِ الزَّوْجَاتِ تَحْتَ تَصَرُّفِ مُخْتَلِفِ نَفْسِيَّاتِ أَزْوَاجِهِنَّ. وَلَمَّا تَقَرَّرَ حَدُّ الْقَذْفِ اشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَى الْأَزْوَاجِ الَّذِينَ يَعْثُرونَ عَلَى ربيةٍ فِي أَزْوَاجِهِمْ. وَلِذلكَ فَقد شَرَعَ لَهُمْ الْمُلَاعَنَةِ، كما سَتُوَضِّحُهُ هَذِهِ الآيةُ المُباركةُ فيما يأتي.
قولُهُ: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} أَيْ: ولم يكنْ لهُمْ شُهَدَاءُ عَلَى مَا ادَّعَوْهُ مِمَّا رَمَوْا بِهِ أَزْوَاجَهُمْ، فقد حُذِفَ مُتَعَلِّقُ "شُهَداءُ" لِظُهُورِهِ مِنَ السِّيَاقِ، وَلِذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ ادِّعَاءَ الزَّوْجِ عَلَيْهَا باسم الشَّهَادَة. وَشَمِلَ قَوْلُهُ: "إِلَّا أَنْفُسُهُمْ" مَا لَا تَتَأَتَّى فِيهِ الشَّهَادَةُ، كأَنْ تحملَ فيَنَفْيِ أَنَّ حَمْلَها مِنْهُ، ويَدَّعَي زَوْجُها الآخرُ قَبْلَهُ أَنَّهُ قد اسْتِبْرَأَ رَحِمَها حينَ طلَّقَها.
قولُهُ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} أَيْ: يقسِمُ اليمينَ الذي يُقْسِمُهُ الشاهِدُ ويكرِّرُ شهادَتَهُ أَربعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ صادقٌ في شهادَتِهِ التي قذفَ بها زوجتَهُ، كأنَّ أَرْبَعَةً شهدوا. وفي الخامِسَةِ يقولُ أَنْ لعنةُ اللهِ عليْهِ إِنْ كانَ مِنَ الكاذبينَ. وَفِي هَذَا الْحُكْمِ قَبُولٌ لِقَوْلِ الزَّوْجِ فِي امْرَأَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ مُتَثَبِّتًا وَتُكَلَّفُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ أَيْمَانِ زَوْجِهَا بِدَفْعِ ذَلِكَ بِأَيْمَانِهَا وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهَا مَعَ أَيْمَانِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَكَانَ مُوجِبًا حَدَّهَا إِذَا لَمْ تَدْفَعْ ذَلِكَ بِأَيْمَانِهَا.
وَقَدْ عُلِمَ مِنْ أَحَادِيثِ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَمِنْ عِلَّةِ تَخْصِيصِ الْأَزْوَاجِ فِي حُكْمِ الْقَذْفِ بِحُكْمٍ خَاصٍّ وَمِنْ لَفْظِ "يَرْمُونَ" وَمِنْ ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ أَنَّ اللِّعَانَ رُخْصَةٌ مَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فِي أَحْوَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا تَتَعَدَّاهَا. فَلِذَلِكَ قَالَ الإمامُ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَآخِرُ قَوْلَيْهِ وَجَمَاعَةٌ: لَا يُلَاعَنُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَّا إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ رُؤْيَةَ امْرَأَتِهِ تَزْنِي أَوْ نَفَى حَمْلَهَا نَفْيًا مُسْتَنِدًا إِلَى حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ تَحَقُّقِ بَرَاءَةِ رَحِمِ زَوْجِهِا السَّابقِ وَعَدَمِ قُرْبَانِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَرَمَاهَا بِالزِّنَى. أَيْ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ أَوْ بِرُؤْيَةِ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ فِي غَيْرِ حَالِ الزِّنَى، أَوْ بِقَوْلِهِ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى السَّبِّ وَالشَّتْمِ فَلَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ. وَيُحَدُّ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ افْتِرَاءٌ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ إِذِ الْعُذْرُ هُوَ عَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ امْرَأَتِهِ تَزْنِي وَعَدَمُ تَحَمُّلِ رُؤْيَةِ حَمْلٍ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: إِذَا قَالَ تَحَمَّلَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، وَجَبَ اللّعان، ذَهَابًا مِنْهُم إِلَى أَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَجْرِي فِي مُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَيْضًا تَمَسُّكًا بِمُطْلَقِ لَفْظِ قولِهِ تعالى: "يَرْمُونَ".
وَيُقْدَحُ فِي قِيَاسِهِمْ أَنَّ بَيْنَ دَعْوَى الزِّنَى عَلَى الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ السَّبِّ بِأَلْفَاظٍ فِيهَا نِسْبَةٌ إِلَى الزِّنَا فَرْقًا بَيِّنًا عِنْدَ الْفَقِيهِ. وَتَسْمِيَةُ الْقُرْآنِ أَيْمَانَ اللّعان شَهَادَة يومئ إِلَى أَنَّهَا لِرَدِّ دَعْوَى وَشَرْطُ تَرَتُّبِ الْآثَارِ عَلَى الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُحَقَّقَةً فَقَوْلُ مَالِكٍ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ أَغْوَصُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
فإِنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَى الْأَزْوَاجِ إِلْفَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ وَعَذَّرَهُمُ اللَّهُ فِي الِادِّعَاءِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَتْرُكِ الْأَمْر سائبًا، وَلَا تَرَكَ النِّسَاءَ مُضْغَةً فِي أَفْوَاهِ مَنْ يُرِيدُونَ التَّشْهِيرَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لِشِقَاقٍ أَوْ غَيْظٍ مُفْرِطٍ أَوْ حَمَاقَةٍ كَلَّفَ الْأَزْوَاجَ شَهَادَةً لَا تَعْسُرُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِيمَا يَدَّعُونَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِتَقُومَ الْأَيْمَانُ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمَفْرُوضِينَ لِلزِّنَا فِي قَوْلِهِ ـ تَعَالَى، منَ الآيةِ: 4، السَّابقة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ..}.
وَسُمِّيَ الْيَمِينُ شَهَادَةً لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهَا فَهُوَ مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ الْحُلُولِ الِاعْتِبَارِيِّ، وَأَنَّ صِيغَةَ الشَّهَادَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَلِفِ كَثِيرًا وَهُنَا جُعِلَتْ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ فَكَأَنَّ الْمُدَّعِي أَخْرَجَ مِنْ نَفْسِهِ أَرْبَعَة شُهُود هِيَ تِلْكَ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ.
وَمَعْنَى كَوْنِ الْأَيْمَانِ بَدَلًا مِنَ الشَّهَادَةِ أَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَهَا لِلْعُذْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا فَلَا تَأْخُذُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّهَادَةِ، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنْ لَا تُقْبَلَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ فَلَوْ كَانَ فَاسِقًا لَمْ يُلْتَعَنَ وَلَمْ يُحَدَّ حَدَّ الْقَذْفِ، بلْ كلُّ مَنْ صَحَّتْ يَمِينُهُ صَحَّ لِعَانُهُ، وَهَذَا هو قَوْلُ الإمامينِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهُ، فقد اشْتَرَطَ الْحُرِيَّةَ، وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ إِلْحَاقُ اللِّعَانِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ شَهَادَةً. وَلِأَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْبَدَلِيِّةِ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانُ اللِّعَانِ بِصِيغَةِ: «أَشْهَدُ بِاللَّه» عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةِ. وَأَمَّا مَا بَعْدَ صِيغَةِ (أَشْهَدُ) فَيَكُونُ كَالْيَمِينِ عَلَى حَسَبِ الدَّعْوَى الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ لَا احْتِمَالَ فِيهِ.
أَمَّأ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ المُباركةِ فَالصحيحُ أَنَّها قِصَّةُ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ، فقَدْ رَوَى غيرُ واحِدٍ مِنْ أَئمَّةِ الحديثِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهم، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِديِّ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عنْهُما, فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟. فَسَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَكَرِهَ رَسُولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا, حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ, جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِى بِخَيْرٍ, قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا, فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ, حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ رَجُلاً, وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ, فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا)). قَالَ: سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ, عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا, يَا رَسُولَ الله, إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا, قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في "الموطأِ": (1642)، وأحمَدُ في "المُسْنَدِ: (5/330 (23189)، والدارمي: (2229)، والبُخَاريُّ: 1/115 (423) ، ومسلم: (4/205 (3736)، وأَبو داود: (2245)، وابنُ ماجة: (2066)، والنَّسَائيُّ: في الكبرى: (5565). وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ عَقِبَ الْقُفُولِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَقدْ ذَكَر بعضُهُم قِصَّةً أُخْرى كانت هي سَببَ النُّزولِ، ولا يمنعُ أَنْ تكونا قِصَّتَينِ قد حَدَثَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَقَارِبٍ. فكانتا سَبَبَ نُزولِ هذِهِ الآيةِ المُباركة. واللهُ أَعلمُ.
قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ} الواوُ: اسْتِئْنافِيَّةٌ. و "الذين" اسْمٌ مَوْصولٌ مبنيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ الرَّفعِ بالابْتِداء على كونِهِ مُبْتَدَأً أَوَّلَ. وَخَبَرُهُ جملةُ "فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ"، وَهَذِهِ الجُمْلةُ الاسْمِيَّةُ مِنَ المُبتَدَأِ والخَبَرِ مُسْتَأْنَفَةٌ مَسُوقَةٌ لِبَيَانِ أَحْكامِ اللِّعانِ.
قوْلُهُ: {يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} يرمونَ: فِعْلٌ مُضارعٌ مَرفوعٌ لتجرُّدِهِ مِنَ الناصِبِ والجازم، وعلامةُ رَفعِهِ ثباتُ النُّونِ في آخِرِهِ لأنَّهُ مِنَ الأفعالِ الخمسةِ، وواوُ الجماعَةِ ضميرٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محلِّ الرَّفعِ بالفاعليَّةِ، وَ "أَزْواجَهُمْ" مَفعولُهُ مَنْصوبٌ به، وهوَ مُضافٌ، والهاءُ: ضميرٌ مُتَّصِلٌ بِهِ في محلِّ الجرِّ بحرفِ الجَرِّ، والميمُ علامةُ الجمعِ المُذكَّر, وَالجُمْلَةُ الفعليَّةُ هَذِهِ صِلَةُ المَوْصُولِ لا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعرابِ. ومُتَعَلَّقُ "يرمونَ" مَحْذوفٌ، والتَّقْديرُ: يرمونَ أزواجَهُمْ بِالزِّنَا.
قولُهُ: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الواوُ: عاطِفَةٌ. و "لم" حرفُ جَزْمٍ ونفيٍ وقلبٍ. وَ "يَكُنْ" فعلٌ مضارعٌ ناقِصٌ مَجْزومٌ بها، وقدْ حُذِفتِ الواوُ مِنْ قبلِ آخِرِهِ لتوالي ساكنَيْنِ. و "لَهُمْ" اللامُ: حَرْفُ جَرٍّ مُتَعلِّقٌ بخَبَرِ "يَكُنْ" مُقَدَّمًا عَلَى اسْمِهَا. و "شُهَدَاءُ" اسْمُ "يَكنْ" المُؤَخَّرُ مَرْفوعٌ بها. و "إِلَّا" أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ. و "أَنْفُسُهُمْ" بَدَلٌ مِنْ "شهداءُ" مرفوعٌ مِثْلُهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكونَ "كانَ" ناقِصَةً، وَخَبَرُها الجارُّ والمجرورُ، ويُحْتَمَلُ أَنْ تَكونَ تامَّةً، أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ شُهَداءُ. ويجوزُ أنْ يكونَ نَعْتًا لَهُ، عَلَى أَنَّ "إلَّا" بمَعْنَى "غَيْر". قالَ العُكْبُرِيُّ أَبو البَقاءِ: "وَلَوْ قُرِئَ بِالْنَّصْبِ لَجَازَ عَلَى أَنْ يَكونَ خبرَ كانَ، أَوْ نَصْبًا عَلى الاسْتِثْنَاءِ. وَإِنَّما كانَ الرَّفْعُ أَقْوَى هنا؛ لِأَنَّ "إِلَّا" هُنَا صِفَةٌ للنَّكِرَةِ. و "أنْفُسُ" مُضافٌ، والهاء: ضميرٌ مُتَّصِلٌ بِهِ في محلِّ الجَرِّ بالإضافةِ إلَيْهِ، والميمُ علامةُ الجمعِ المُذَكَّرِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَكونَ "إِلَّا" بِمَعْنَى "غَيْر". فَتَكونُ "أَنْفُسُهُمْ" نَعْتًا لِـ "شُهَدَاءُ". وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْهَا إِعْرابُ "إِلَّا" عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ ـ تباركَ وتَعَالَى، في الآية: 22، مِنْ سُورةِ الأنبياءِ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}.
قولُهُ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الفاءُ: رَابِطَةٌ للخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ، لِشِبَهِ الاسْمِ المَوصولِ بأسْمَاءِ الشُّروطِ في العُمُومِ. و "شهادة" مَرفوعٌ بالابِتِداءِ على أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ ثانٍ، وخبرُهُ مِقْدرُ التَّقْديمِ أَيْ: فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ، أَوْ مُؤَخَّرُ التقديم، أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ كَافِيَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ، ويجوزُ أن يكون خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي: فالجوابُ شهادةُ أحدِهم. ويجوزُ أَنْ يَكونَ فاعِلًا بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، أَيْ: فَيَكْفِي. والمصدرُ هُنَا مُضَافٌ للفاعِلِ. وهوَ مُضافٌ. و "أَحَدِهِمْ" مَجرورٌ بالإضافَةِ إِلَيْهِ، وهو مُضافٌ أَيضًا، والهاءُ: ضميرٌ مُتَّصِلٌ بِهِ في محلِّ الجرِّ بحرفِ الميمُ: علامةُ الجَمْعِ المُذَكَّرِ. و "أَرْبَعُ" مرْفُوعٌ خَبَرًا للمُبْتَدَأِ الثاني "شهادةُ" وَهُوَ مُضافٌ. و "شَهَادَاتٍ" مجرورٌ بالإضافةِ إِلَيْهِ. و "بِاللَّهِ" الباءُ: حرفُ جَرٍّ مُتَعَلِّقٌ بِـ "شَهَادَاتٍ"، أَوْ بِـ "فشَهَادَةُ"، فَالمَسْأَلَةُ مِنْ بابِ التَّنازُعِ، ولفظُ الجلالةِ "اللهِ" مَجْرُورٌ بحرفِ الجَرِّ. وهَذِهِ الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ مِنَ المُبْتَدَأِ الثاني وَخَبَرِهِ في مَحَلِّ الرَّفْعِ خَبَرًا للمُبْتَدَأِ الأَوَّلِ.
قولُهُ: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} إِنَّهُ: إنَّ: حرفٌ ناصِبٌ، ناسِخٌ، مُشَبَّهٌ بالفِعْلِ، وكسرت همزة {إن} لوجود اللام المزحلقة وقد كُسِرَتْ هَمْزَةُ "إِنَّ" لِوُجُودِ اللَّامِ المُزَحْلَقَةِ بعدَها، والهاء: ضميرٌ متَّصِلٌ بِهِ في مَحَلِّ النَّصْبِ، إسْمُهُ. و "لمنَ" اللامُ: هي المُزَحْلَقةُ للتَّوكيدِ، و "مِن" حرفُ جَرٍّ مُتَعَلِّقٌ بخبرِ "إنَّ" المَحْذوفِ. و "الصَّاقينَ" مجرورٌ بحرفِ الجَرِّ، وعلامةُ جَرِّهِ الياءُ لأنَّهُ جمعُ المُذَكَّرِ السَّالمُ، وَجُمْلَةُ "إِنَّ" وَمَا بَعْدَهَا في مَحَلِّ النَّصْبِ مَعْمُولُ "شَهَادَاتٍ"، أَوْ "شَهادَةُ" لِأَنَّ أَصْلَهُ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ صادِقٌ، فَحُذِفَ الجَارُّ وَكُسِرَتْ هَمْزَةُ "إن"، وَعُلِّقَ العامِلُ عَنْهَا وذلكَ لِأَجْلِ اللَّامِ الَّتي في الخَبَرِ.
قَرَأَ الجُمْهُورُ: {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} بالنَّصْبِ عَلى المَصْدَر. وَالعامِلُ فِيهِ "شَهادةُ" فالنَّاصِبُ للمَصْدَرِ مَصْدَرٌ مِثْلُهُ، كَمَا هو في قولِهِ ـ تعالى، مِنْ سورةِ الإسْراءِ: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً} الآيةَ: 63. وعَلى هذِهِ القراءَةِ فإنَّهُ يجوزُ في الجارِّ مِنْ قولِهِ "بِالله" أَنْ يتعلَّقَ بِـ "شَهَاداتٍ"؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. ويجوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِـ: "فَشَهَادَةُ" أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهم بالله. وَلَا يَضُرُّ الفَصْلُ بينهُما بِـ "أَرْبَعَ" لأَنَّها مَعْلومةٌ للمَصْدَرِ فَلَيْسَتْ أَجْنَبِيَّةً. وقد اختارَ البَصْريُّون أَنْ تكونَ المَسْأَلَةُ مِنْ بابِ التَّنَازُعِ؛ فإِنَّ كُلًّاً مِنْ "شَهَادَةُ"، وَ "شَهَاداتٍ" تَطْلُبُهُ مِنْ حَيْثُ المَعْنى، وَتَكونُ المَسْألةُ مِنْ إِعْمال الثاني للحَذْفِ مِنَ الأَوَّلِ.
وَقَرَأَ الأَخَوان (حمزةُ والكِسائيُّ)، وَحَفْصٌ وخلَف: "أَرْبعُ" بالرَّفعِ عَلَى أَنَّها خَبَرُ المُبْتَدَأِ: "فَشَهَادَةُ". وعَلى هذِهِ القراءةِ فإنَّ تَعَلُّقَ الجارّ منْ قوله: "بالله"، بِـ "شهادات"؛ إذْ لَو عَلَّقْتَه بـ "شَهَادَةُ" لَزِمَ الفصلُ بين المصدرِ ومعمُولِه بالجرِّ، ولا يجوزُ لأَنَّه أَجْنَبيٌّ. ولم يُختلفْ في نَصْبِ "أَرْبَعَ" مِنْ قَولُهُ: "أَنْ تَشْهد أربعَ شهاداتٍ" للتَّصْريحِ بالعامِلِ فيها. وهو الفعلُ "تشهد".
وقرَأَ العامَّةُ {يكن} بالياءِ مِنْ تحتُ، وَهُوَ الفَصِيحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُسْنِدَ الفعْلُ لِما بَعدَ "إلَّا" عَلَى سَبيلِ التَّفْريغ وَجَبَ عِنْدَ بَعْضِهم التَّذْكيرُ بالفِعْلِ نحْوَ قولِهم: مَا قَامَ إلَّا هِنْدٌ. وَلَا يَجُوزُ: مَا قامَتْ، إلاَّ في ضَرُورَةِ شعْرٍ كَقَوْلِ الشاعرِ غيلانَ بْنِ عُقْبَةَ ـ ذِي الرِّمَةِ، يَصِفُ ناقتَهُ بالكلال والضُّمُورِ والهُزَالِ مِمَّا أَصَابَها مِنْ تَوَالي السير في الأرْضِ الصَّلْبَةِ، حَتَّى دَقَّ مَا تَحْتَ جزامِها، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ضُلُوعُها المُنْتَفِخَةُ:
طَوَى النّحْزُ والأَجْرَازُ مَا في غُرُوضِهَا ............ وَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الجَرَاشِعُ
النَّحْزُ: الدفعُ بشدَّةٍ، والنَّخْسُ. والأجْرازُ: جَمْعُ جَرَزٍ أو جُرُزٍ، وَهِيَ الأرْضُ اليابِسَةُ لَانَبَاتَ فِيهَا. وَغُرُوضُ: جَمْعُ غَرَضٍ، وهوَ للرَّحْلِ بِمَنْزِلَةِ الحِزَامِ للسَّرْجِ، وقد أَرادَ هُنَا مَا تحتَ الحِزام مِنْ بَطْنِ النَّاقَةِ، بالمجاورَة. وَالجَرَاشِعُ: جَمْعُ جُرْشُعٍ وهو المنتفخ. العَظِيمُ انتفاخُهُ.
المزاج
الأحد ديسمبر 12, 2021 3:12 pm