فيض العليم ... سورة التوبة، الآية: 43

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ
(43)
قولُهُ ـ تعالى شأنُه: {عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} يقالُ عَفَا الأثرُ أيْ: امَّحى، فهي تَدُلُّ على أَنَّ هُناكَ أَثَراً قدْ مُحِيَ تماماً، كما لو كُنْتَ تَمْشي في الصَحراءِ، أَوْ عَلى طَريقٍ تُرابيٍّ، فإنَّ أَقدامَكَ تَتْرُكُ فيهِ أثراً، ثمَّ تَأْتي رِيحٌ قويَّةٌ تَسفُّ هذِهِ الرِمالَ، أَوِ التُرابَ فَتَمَّحي آثارُ قَدَمَيْكَ فلا تَعودُ تَرى لها أَثَراً.
إذاً لَقَدْ عَفَا اللهُ تعالى عَنْ رَسُوله ـ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ، فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ حينَ اسْتَأْذَنَهُ المُنافِقونَ بِالْقُعُودِ فأَذِنَ لهم بذلكَ. ولا يَزالُ الحديثُ عَنْ غَزْوَةِ اليرموكِ، أَوْ غَزْوَةِ العُسْرَةِ، حينَ أَرادَ النَبيُّ غَزوَ بَني الأَصْفَرِ (الروم) الذين كانوا يَسْتَعِدُّونَ لِغَزْوِ المُدينةِ كما تقدَّمَ ذِكرُه آنِفاً. فقَدِ اسْتَأْذَنَ للتخلُّفِ عَنْ تِلْكَ الغَزْوَةِ فَريقٌ مِنَ المَنافِقينَ، مِنْهم عبدُ اللهِ ابْنُ أُبيِّ بْنِ سَلُولٍ، والجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، ورِفاعةُ بْنُ التابوتِ، وكانوا تَسْعَةً وثَلاثين منافقاً، تَذَرَّعوا بِأَعْذارٍ كاذِبَةٍ، وأَذِنَ لهُمُ النَبيُّ ـ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، لأَنَّ المُعْتَذِّرين إذا أُلجِئوا إلى الخُروجِ لا يُغْنون شَيْئاً، كما قالَ تَعالى بعد ذلك في هذه السورة: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً} الآية: 47. فعاتبَهُ ربُّه على ذلك.
أَخْرَجَ ابْنُ أَبي حاتمٍ عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيُّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:  "عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ"  قَالَ: "عَاتَبَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ".
وقد أَخبرَهُ بالعَفْوِ قبلَ العِتابِ على الذَنْبِ تلطُّفاً مِنْهُ سُبْحانَهُ، بحبيبِهِ لِئَلاَّ يَطيرَ قَلبُه فَرَقاُ. فقد أَخرَجَ ابْنُ أبي حاتمٍ عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: أَسَمِعْتُمْ بِمُعَاتَبَةٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟ بَدَأَ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الْمُعَاتَبَةِ، فَقَالَ: "عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ". فافْتِتاحُ العِتابِ بالإعْلامِ بالعَفْوِ إكْرامٌ عظيمٌ، ولَطافةٌ شَريفَةٌ، ما حظي بها من الله أَحَدٌ سواهُ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي هذا الافْتِتاحِ أيضاً كنايةٌ عَنْ خِفَّةِ مُوجِبِ العِتابِ، لأَّنَّهُ بِمَنْزِلَةِ القول: ما كانَ يَنْبَغي لك أنْ تَفْعلَ، وتَسْمِيَةُ الصَفْحِ عفواً هُوَ مِنْ قَبيلِ قولهم: حَسَنَاتُ الأَبْرارِ سَيِّئاتُ المقرَّبين.
وقد جاءَ العتابُ بِصِيغَةِ الاسْتِفهامِ عَنِ العِلَّةِ إيماءً إلى أَنَّهُ ما أَذِنَ لهمْ إلاَّ لِسَبَبٍ تَأَوَّلَهُ ورَجا مِنْهُ الصَلاحَ على الجُمْلةِ، بحيثُ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ في اسْتِعْمالِ السُؤالِ مِنْ سائلٍ يَطلُبُ العِلْمَ، وهذا مِنْ صِيَغِ التَلَطُّفِ في الإنْكارِ عليه أَوِ اللَّوم له، بِأَنْ يَظْهَرَ المُنْكَرُ نُفْسُهُ، كالسائِلِ عَنِ العِلَّةِ التي خَفِيَتْ عَلَيْهِ، ثمَّ أَعْقَبَهُ بِأَنَّ تَرْكَ الإذْنِ كانَ أَجْدَرُ بِتَبْيِينِ حالهم، وهوَ غَرَضٌ آخَرُ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ قَصْدُ النَبيِّ ـ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ.
وقيلَ: هُوَ افْتِتاحُ كلامٍ، كَما تَقولُ في افْتَتِاحِ خِطابِكَ لمن تُلاطِفُهم: أَصْلَحَكَ اللهُ، أَوْ أَعَزَّكَ اللهُ، أو رَحمِكَ اللهُ! كانَ كَذا وكَذا. وعلى هذا التَأْويلِ يَحْسُنُ الوَقْفُ على قولِهِ: "عفا الله عنك"، حكاهُ مَكِيٌّ والمَهْدَوِيُّ والنَحَّاسُ. وقيلَ: المعنى عَفَا اللهُ عَنْكَ ما كانَ مِنْ ذَنْبِكَ في إذْنِكَ لهم، وإذاً فَلا يَحْسُنُ الوقفُ على قولِهِ: "عَفَا اللهُ عَنْكَ"، حَكاهُ المَهْدَوِيُّ أيضاً، واخْتارَهُ النَحَّاسُ.
وقد كانَ بِوِسْعِ رَسُولِ اللهِ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أَنْ يَكْتُمَ هذِهِ الآياتِ التي يُعاتِبُهُ فيها رَبُّه وتُعَدُّ مَأْخَذاً عَلَيْهِ، لكنَّه ـ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، كانَ أَميناً يَقولُ ما لَهُ وما عَلَيْهِ، فقد قالَ عنه رَبُّهُ سبحانَه في سورة الحاقَّةِ: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ باليَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتينَ} الآيات: 44 ـ 46.
قولُهُ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} فَهَلاَّ تَرَيَّثْتَ فِي الإِذْنِ لَهُمْ، وَتَوَقَّفْتَ عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ أَمْرُهُمْ، وَيَنْجَلِيَ وَضْعُهُمْ، فَتَعْرِفَ الصَّادِقِينَ مِنْهُمْ وَالكَاذِبِينَ فِي اعْتِذَارِهِمْ، فَتُعَامِلَ كُلاًّ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ؟ لأنَّهُ لَوْ لمْ يَأْذِنْ لهم لَقَعَدوا، فيَكونُ لَهُ ذَلِكَ دَليلاً على نِفاقِهم وكَذِبهم في دَعْوَى الإيمان بالله ورسولِهِ وكتابِه. فقد أَخْرَجَ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أَبي حاتمٍ، عَنْ مُجاهدٍ ـ رضي اللهُ عنه، في قولِهِ تعالى: "عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لهم" قال: هم ناسٌ قالوا: اسْتَأْذِنوا رَسُولَ اللهِ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ أَذِنَ لَكُمْ فاقْعُدوا، وإنْ لم يَأْذَنْ لَكُمْ فاقْعُدوا.
أَخْرَجَ النَحَّاسُ في ناسِخِهِ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قولِهِ تعالى: "عفا الله عنك لم أذنت لهم ..." الآياتِ الثلاثِ. قال: نَسَخَتْها الآيةُ الثانيةُ بعدَ السِتِّينَ مِنْ سُورَةِ النُورِ وهي قولُهُ: {فإذا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنهم فَأْذَنْ لَمَنْ شِئْتَ مِنْهم}. وأَخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أَبي حاتمٍ، والنَحَّاسُ، وأَبو الشَيْخِ، عَنْ قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنْهُ، مَثْلَ ذَلِكَ.
قولُهُ تَعالى: {لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} لِمَ: اللامُ جارَّةٌ، و "ما" اسْمُ اسْتِفْهامٍ في محَلِّ جَرٍّ مُتَعَلِّقٍ بالفِعْلِ "أذِنْتَ"، وقد حُذِفَتْ أَلِفُ "ما" لاتِّصالِ الجارِّ بها، و "لهم" هذا الجارُّ مُتَعَلِّقٌ بِ "أَذِنْتَ" أَيْضاً. وجازَ ذَلك لأنَّ مَعنى اللاَّمَين مُخْتَلِفٌ، فالأُولى للتَعْليلِ، والثانيةُ للتَبْليغِ. وتَقديمُ الجارِّ الأَوَّلِ واجِبٌ لأَنَّهُ جَرَّ ما لَهُ صَدْرُ الكَلامِ. ومُتَعَلَّقُ الإِذْنِ محذوفٌ، فيَجوزُ أَنْ يَكونَ القُعودُ، أَيْ: لِمَ أَذِنْتَ لهم في القُعودِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ السِّياقُ مِنِ اعْتِذارهم عَنْ تَخَلُّفِهم. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ الخُروجُ، أَيْ: لِمَ أَذِنْتَ لهم في الخُروجِ لأَنَّ خُروجَهم فيهِ مَفْسَدةُ التَخْذيلِ وغيرِهِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قولُهُ: {لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً} الآية: 47. من هذه السورة. وجملةُ: "أذنت" مُسْتَأْنَفَةٌ.
قولُهُ: {حتى يَتَبَيَّنَ} حتى: يجوزُ أَنْ تَكون للغايَةِ، ويجوزُ أَنْ تكونَ
للتعليلِ، وعلى كِلا التَقْديرَيْنِ فهي جارَّةٌ: إمَّا بمعنى إلى وإمَّا بمعنى اللامِ، و "أَنْ" مُضمرةٌ بعدَها ناصِبَةٌ للفِعْلِ، والمَصْدَرُ المؤَوَّلُ من "أن يتبين" مجرورٌ ب "حتى" مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلٍ محذوفٍ، يَدُلُّ عَليْهِ قولُهُ: "لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ"
تقديرُهُ: هَلاَّ تَوَقَّفْتَ عَنِ الإذْنِ لهم إلى أَنْ يَتَبيَّنَ أَوْ لِيَتَبيَّنَ. ولا يجوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ "حتى" بِ "أَذِنْتَ" لأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكونَ أَذِنَ لهم إلى هذِهِ الغايةِ أَوْ لأَجْلِ التَبْيينِ، وذَلِكَ لا يُعاتَبُ عَلَيْهِ. وقالَ الحُوفيُّ: حتى غايةٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ الاسْتِفْهامُ، أَيْ: ما كانَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لهم حتى يَتَبَيَّنَ لَهُ العُذْر. وفي عبارتِهِ هذه بَعْضُ غَضاضَةٍ.