وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
(123)
قَوْلُهُ ـ تَعَالَى شأنُهُ: {وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها} وكذلك: أي كالحال التي تراها من ذوي الزعامات في قومك جعلنا في كلَّ قريةٍ، أي مدينةٍ عظيمة، وَكَمَا زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قريةٍ. وَجَعَلَ بِمَعْنَى صَيَّرَ. وَالْأَكَابِرُ جَمْعُ الْأَكْبَرِ. وهو الذي بَلَغَ أَعْلى العُلُوِّ في قومِهِ على حَسَبِ مِقياسِ العُلُوِّ عِندَهم وهو النَسَبُ والقوَّةُ الظاهرةُ وكثرةُ المالِ، قال تعالى في سورة سبأ: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} الآيتان: (34) و(35). قَالَ مُجَاهِدٌ: يُرِيدُ الْعُظَمَاءَ. وَقِيلَ: الرُّؤَسَاءُ وَالْعُظَمَاءُ. وَخَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ أَقْدَرُ عَلَى الفَسادِ والمَكْرِ الحِيلَةِ في مُخالَفَةِ الاسْتِقامةِ، فمعنى "لِيَمْكُرُوا فِيهَا"، أيْ لِيُدبِّروا الأُمورَ العامَّةَ كما يُحِبون، أي يُسيطرون على الفِكْرِ العامّ، فلا يكون الرأي العام عندَهم فاضلاً، وإنَّما يَكونُ فاسداً آثماً. وأَصْلُ المَكْرِ الْفَتْلُ، فَالْمَاكِرُ يَفْتِلُ عَنِ الِاسْتِقَامَةِ أَيْ يَصْرِفُ عَنْهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانُوا يُجْلِسُونَ عَلَى كُلِّ عَقَبَةٍ أَرْبَعَةً يُنَفِّرُونَ النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ
ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَمَا فَعَلَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ بِأَنْبِيَائِهِمْ.
قولُهُ: {وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ} هو اعْتراضٌ على سبيلِ الوَعْدِ لَهُ ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ والوعيدِ للكَفَرَة الماكرين، أيْ إنَّ عاقبةَ تدبيرهم الفاسد الأثيم هي دائماً تعود عليهم بالوبالِ؛ لأنَّهم يُريدون إعلاءَ شأنِ الفساد والرذيلة بتدبيرهم، ويهدفون إلى إنكار الحقِّ وطمس حججه بما يمكرون، أَيْ إنَّ وَبَالُ مَكْرِهِمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ. لأنَّ اللهَ تعالى يمكر لهم أيضاً ويدبر لينقض مكرهم وهم لا يشعرون فيجعل عاقبة مكرهم شراً عليهم وفساداً لحالهم وافتضاحاً لأمرهم، وَهُوَ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْجَزَاءُ عَلَى مَكْرِ الْمَاكِرِينَ وإنَّ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ في الدنيا والآخرة ينتظرهم وه مصيرهم.
قولُهُ: {وَما يَشْعُرُونَ} أنَّ هناك من يدبر لهم ويمكر بهم لِفَرْطِ جَهْلِهِمْ وأَنَّ مكره ـ تبارك وتعالى ـ هو الأقوى وأنَّ تدبيرَهُ هو الأمضى وَما يحسبون أنَّ وبَالَ مَكْرِهِمْ عَائِدٌ إليهم.
قولُهُ تعالى: {وكذلك جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكابرَ مُجْرِميها} كذلك: نَسَقٌ على {كذلك} في الآية قبلَها، و"جَعَلَ" تصييريَّةٌ فتَتَعدَّى لاثنين، واختُلفَ في تقديرهما، والصحيح أنْ تَكون "فِي كُلِّ قَرْيَةٍ" مفعولاً ثانياً قُدِّم على الأول، والأولُ "أكابرَ" مضافاً لِمُجرِميها. أو أنَّ "فِي كُلِّ قَرْيَةٍ" مفعولٌ أيضاً مُقدَّمٌ، وقال أبو البقاء: "أكابر" هو الأوَّلُ و"مجرميها" بدلٌ من "أكابر". و قال ابنُ عطيَّةَ: "أكابر" مفعولٌ ثانٍ قُدِّم و"مجرميها" مفعولٌ أوَّلُ أُخِّرَ، والتقديرُ: جَعَلْنا في كلِّ قريةٍ مُجرميها أَكابرَ، فيَتعلَّقُ الجارُّ بنفس الفعلِ قبلِه. ورد عليهما الشيخ أبو حيّان فقال: وما أَجازاه خطأٌ وذُهول عن قاعدةٍ نَحْويَّةٍ وهي: أنَّ أَفعلَ التَفضيلِ إذا كانت بـ "مِنْ" ملفوظاً بها أو مقدَّرةً أوْ مُضافَةً إلى نَكِرَةٍ كانت مُفْرَدَةً مُذَكَّرَةً على كلِّ حالٍ سواءً كانت لِمُذَكَّرٍ أَو كانت لمؤنَّثٍ، مُفردٍ أو مثنى أو جمع، وإذا ثُنِّيَتْ أو جُمِعت أو أُنِّثَتْ طابقتْ ما هي لَه، ولَزِمَها أحدُ أمرين: إمَّا الألفُ واللامُ وإمَّا الإِضافةُ لمعرفة، وإذا تقرَّرَ ذلك فالقولُ بكونِ "مجرميها" بدلاً أوْ مفعولاً أَوَّلَ و"أَكابرَ" مفعولٌ ثانٍ خطأٌ لاستلزامِ أنْ يَبقى "أكابر" مجموعاً وليست فيه أَلفٌ ولامٌ، ولا هي مُضافةٌ لِمَعرفةٍ. وقد تنبَّه الكَرْماني إلى هذه القاعدة فأضاف "أكابر" إلى "مجرميها" لأنَّ أَفعَلَ لا يُجْمَعُ إلاَّ مَعَ الألِفِ واللامِ أوْ مَعَ الإِضافة. وكان ينبغي أن يُقَيَّد بالإِضَافة إلى معرفة. والحقيقةُ أنَّ هذه القاعدةُ مُسَلَّم بها، ولكنْ قد ذكَرَ مَكيّ والواحدي مثلَ ما ذَكرَ ابنُ عطيَّة، ومنعا أن تُجَوَّز إضافة "أكابر" إلى "مجرميها" لأنَّ الآيةَ على التقديم والتأخير والتقدير: جَعَلْنا مجرميها أكابرَ، ولا يَجوزُ أنْ تكونَ الأَكابرُ مضافةً لأنَّهُ لا يتمُّ المعنى، ويحتاج إلى إضمارِ المفعولِ الثاني للجعلِ لأنَّك إذا قلت: "جعلت زيداً" وسكتَّ لم يُفِد الكلامُ حتى تقول: رئيساً أو دليلاً أو ما أشبه ذلك، ولأنك إذا أَضَفْتَ الأكابرَ فقد أضفت النعت إلى المنعوت، وذلك لا يجوز عندَ البصريين. وهذان الوجهان اللذان ردَّ بهما الواحدي ليسا بشيء، أمَّا الأول فلا نسلِّم أنَّا نُضْمِرُ المفعولَ الثاني، وأنَّه يصيرُ الكلامُ غيرُ مُفيدٍ، وأمَّا ما أوردَه مِنَ الأمثلة فليس مطابقاً لأنَّا نَقولُ: إنَّ المفعولَ الثاني هنا مذكورٌ مُصَرَّحٌ به وهوَ الجارُّ والمجرورُ السابقُ. وأمَّا الثاني فلا نُسَلِّم أَنَّه مِنْ بابِ إضافَةِ الصِفَةِ لِموصوفِها لأنَّ المُجرمين أَكابرُ وأَصاغرُ، فأَضافَ للبيانِ لا لِقصدِ الوَصْفِ.
وثمة وجه رابع: وهو أَنَّ المَفعولَ الثاني مَحْذوفٌ وقيل تقديره: جَعَلْنا في كلِّ قريةٍ أَكابرَ مُجرميها فُسَّاقاً لِيَمْكُروا، وليس بشيءٍ، لأنَّه لا يُحذَفُ شيءٌ إلاَّ لدليلٍ، والدليل على ما ذَكَروه غيرُ واضحٍ. وقالَ ابْنُ عطيَّة: ويقالُ أَكابِرَةَ كما يُقال أحْمَرُ وأَحامرة. قال الشاعر:
إن الأحامرة الثلاثة أتلفتْ .................. ما لي وكنت بهنَّ قِدْماً مُوْلَعا
ولا نعلَمُ أَحَداً أَجازَ في جَمْعِ أفضلَ أَفاضِلَةَ، بَلْ نَصَّ النَّحْوِيّون على أنَّ أَفْعَلَ التَفضيلِ يُجْمعُ للمُذكَّر على الأَفْضَلِين أو على الأفاضل. وهذه التاءُ يذكرها النَّحويون على أنَّها تَكونُ دالَّةً على النسب في مثلِ هذه البِنْيَةِ، فقالوا: الأزارقة في الأزرق ورَهطِهِ والأشاعثة في الأشعثِ وبَنيهِ، وليس بقياس، وليس هذا من ذلك في شيء. والجمهورُ على "أكابر" جمعاً. وقرأَ ابْنُ مسلم: "أكبر مجرميها" بالإِفراد، وهو جائز وذلك أنَّ أفعلَ التَفضيلِ إذا أُضيفتْ لِمَعرفةٍ وأُريدَ بها غيرُ الإِفرادِ والتذكيرِ جازَ أنْ يُطابق كالقراءة المشهورة هنا، وفي الحديث الشريف: ((أَحاسِنُكُم أَخلاقاً)) وجازَ أنْ يُفرَدَ، وقد أُجْمِعَ على ذلك في قوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الناس} البقرة: 96.
قولُهُ: {ليمكروا} يَجوزُ في هذِه اللامِ أنْ تكونَ العاقِبةَ ويجوزُ أنْ تكونَ للعلةِ.
المزاج
الثلاثاء فبراير 04, 2014 6:32 am