الدر النظيم ... سورة البقرة ، الآية : 161

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161)
{ إِن الذين كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ } الاسم الموصول "الذين" للعهد كما هو الأصل ، والمراد به الذين كتموا وعبّر عن الكتمان بالكفر نعياً عليهم به ، ( إلا) ولم تعطف عليها إشارة إلى كمال التباين بين الفريقين ، والآية مشتملة على الجمع والتفريق ، جمع الكاتمين في حكم واحد ، وهو أنهم ملعونون ، ثم فرّق فقال: أمّا الذين تابوا فقد تاب الله تعالى عليهم وأزال عنهم عقوبة اللعنة ، وأما الذين ماتوا على الكتمان ولم يتوبوا عنه فقد استقرت عليهم اللعنة ولم تزل عنهم . وأورد كلمة الاستثناء في الجملة الأولى ـ مع أنه ليس للإخراج عن الحكم السابق بل هو بمعنى لكن ـ للدلالة على أن التوبة صارت مكفِّرةً للّعن عنهم فكأنّهم لم يباشروا ولم يدخلوا تحتَه . قاله بعض المحققين وفيه ارتكاب خلاف الظاهر في الاستثناء ، ولهذا قال البعض إن المراد بالجملة المستثنى منها بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصل ، وجملة {إِنَّ الذين كَفَرُواْ} الخ .. مستأنَفَةٌ سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيما وراء الاستثناء وتأكيد دوامه واستمراره على غير التائبين والاقتصار على ذكر الكفر في الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبني على أن وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعها كما ، أنّ وجودَها مستلزمٌ للإيمان الموجب لعدم الكفر ، ولذا لم يصرح بالإيمان في صفات التائبين ، والفرق بين الدوامين أن الأول: تجدُّدي ، والثاني: ثبوتي ، ولا يخفى أنّ هذا أوفق بظاهر اللفظ وما ذكره بعض المحققين أجزل معنى وأعلى كعباً وأدقّ نَظَراً .
وقيل: الموصول عام للذين كتموا وغيرهم كما يقتضيه ظاهر الصلة ، والآية من باب التذييل فيدخل الكاتمون الذين ماتوا على الكتمان دخولاً أولياً؛ واعترض بأن تقييد الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهد على أن الآية في شأن الكاتمين الذين ماتوا على ذلك لأنهم أشد الكفرة وأخبثهم فإن الوعيد في حق الكفرة مطلق الخلود في النار ، وأنت تعلم أن هذا في حيز المنع بل ما من كافر جهنمي إلا وحاله يوم القيامة طبق ما ذكر في الآية ولا أظنك في مرية من ذلك بعد سماع قوله تعالى: {إِنَّ المجرمين فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خالدون * لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ } الزخرف: 4 7 ، 75 فلا يبعد القول بحسن هذا القيل .
{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله والملئكة والناس أَجْمَعِينَ} المراد استمرارُ ذلك وداومُه فهذا الحكم غير ما سبق إذ المراد منه حدوث اللعنة ووقوعها عليهم وليس المقصود من ذكر الملائكة والناس التخصيص لينافي العموم السابق ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذي لا شعور لهم بذواتهم وكثير من الأتقياء الذين لا يلعنون أحداً بل المقصود أنه يلعنهم هؤلاء المعتدّون من خلقه و (أجمعين) تأكيد بالنسبة إلى الكل لا للناس فقط ، والمراد بهم المؤمنون لأنهم المعتدّون منهم ، والكفار كالأنعام لأنه لا يحسم مادة الإشكال ، وقيل: إنه باقي على عمومه والكفار يلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة ، أو الجملة مساقة للاخبار باستحقاق أولئك اللعن من العموم لا بوقوعه بالفعل ولم يكرر اللعنة هنا كما كرر الفعل قبل اكتفاءاً به وافتناناً في النظم الكريم ومناسبة لما يشعر به التأكيد .
وقوله: "أولئك" مبتدأ ، و"عليهم لعنةُ اللهِ" مبتدأً وخبرٌ ، خبرٌ عن أولئك ، وأولئك وخبرُه خبرٌ عن "إنَّ" . ويجوزُ في "لَعنةُ" ، الرفعُ بالفاعليةِ بالجارِّ قبلها لاعتمادِها فإنه وقع خبراً عن "أولئك" وتقدَّم تحريرُه في {عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ} البقرة: 157
قوله: {والملائكة} الجمهورُ على جَرِّ الملائكة نَسقَاً على اسمِ الله . وقرأ الحسن بالرفع: {والملائكة والناس أَجْمَعِينَ} ، وخَرَّجَها النحويون على العطفِ على موضعِ اسمِ الله تعالى ، فإنَّه وإنْ كان مجروراً بإضافةِ المصدرِ إليه فموضعُه رفعٌ بالفاعليةِ لأنَّ هذه المصدرَ ينحلُّ لحرفٍ مصدريٍ وفِعْلٍ ، والتقدير: أَنْ لَعَنَهم ، أو أَنْ يَلْعَنَهم اللهُ ، فَعَطَفَ "الملائكةُ" على هذا التقدير ، وهذا ليس بجائزٍ على ما تقرَّر من العطفِ على الموضعِ ، فإنَّ مِنْ شرطِه أن يكونَ ثَمَّ مُحْرِزٌ للموضع وطالبٌ له ، والطالبُ للرفعِ وجودُ التنوينِ في المصدرِ ، هذا إذا سَلَّمْنا أن "لعنة" تَنْحَلُّ لحرفٍ مصدري وفِعْلٍ ، لأنَّ الانحلالِ لذلك شرطُه أَنْ يُقْصَدَ به العلاج ، ألا ترى أنَّ قولَه: {أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمين } هود: 18 ليس المعنى على تقديرِ: أَنْ يَلْعَنَ اللهُ على الظالمين ، بل المرادُ اللعنةُ المستقرةُ ، وأضيفت لله تعالى على سبيلِ التخصيص لا على سبيل الحدوث ، ونقلَ عن سيبويه أن قولَك: هذا ضاربُ زيدٍ غداً وعمراً بنصب "عمراً" أنَّ نصبَه بفعلٍ محذوفٍ ، وأبى أَنْ ينصِبَه بالعطفِ على الموضعِ ، ثم بعد تسليمِه ذلك كلَّه قال: المصدرُ المنوَّنُ لم يُسْمَعْ بعدَه فاعلٌ مرفوعٌ ومفعولٌ منصوبٌ ، إنما قاله البصريون قياساً على أَنْ والفعل ومَنَعَه الفراء وهو الصحيح .
ثم إنَّ هذه القراءةَ الشاذة يمكن أن تخرَّجَ على أحدِ ثلاثةِ أوجه، أولُها: أَنْ تكونَ "الملائكةُ" مرفوعةً بفعلٍ محذوفٍ أي: وتَلْعَنُهم الملائكة ، كما نَصَبَ سيبويه "عمراً" في قولك: "ضاربُ زيدٍ وعمراً" بفعلٍ محذوفٍ . الثاني: أن تكونَ الملائكةُ عطفاً على "لعنة" بتقديرِ حَذْفِ مضافٍ: ولَعْنَةُ الملائكةِ ، فَلمَّا حُذِفَ المضافُ أٌقيم المضافُ إليه مُقامه . الثالث: أن يكونَ مبتدأً قد حُذِفَ خبرُه تقديره: والملائكةُ والناسُ أجمعون تَلْعَنُهم . وهذه أوجهٌ متكلّفة ، وإعمالُ المصدرِ المنونِ ثابتٌ ، غايةُ ما في الباب أنّه قد يُحْذَفُ فاعله كقوله: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً} البلد: 14 وأيضاً فقد أَتْبَعَتِ العربُ المجرورَ بالمصدرِ على مَوْضِعَيْه رفعاً على الشاعر :
.................... مَشْيَ الهَلوكِ عليها الخَيْعَلُ الفَضُلَ
برفع "الفُضُلُ" وهي صفةٌ للهَلوك على الموضعِ ؛ وإذا ثَبَتَ ذلك ، في النعتِ ثَبَتَ في العطفِ لأنهما تابعان من التوابعِ الخمسةِ .