فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
(107)
قولُه تعالى جَدُّه: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} فَإِذَا ظَهَرَ أنَّ الشَّاهِدَينِ قَدْ خَانَا الأَمَانَةَ، أَوْ غَلاَّ شَيْئًا مِنَ المَالِ المُوصَى بِهِ إلَيْهِمَا، فَلْيَقُمِ اثْنَانِ مِنَ الوَرَثَةِ المُسْتَحِقِّينَ لِلْتَّرِكَةِ، وَلْيَكُونَا مِنْ أَوْلَى مَنْ يَرِثُ ذَلِكَ المَالِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ بِالقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ الآخَرَيْنِ، وَإنَّ قَوْلَنَا إنَّهُمَا خَانَا أحَقُّ بِالقُبُولِ، وَأَصَحُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا المُتَقَدِّمَةِ، وَمَا اعْتَدَيْنَا فِيمَا قُلْنَا فِيهِمَا مِنَ الخِيَانَةِ، وَإنْ كُنَّا كَذَبْنَا عَلَيْهِما وَافْتَرَيْنَا فإنّا إذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. فـ "اسْتَحَقَّا إِثْمًا" تَعْبِيرٌ يُرَادُ بِهِ خِيَانَةُ الأَمَانَةِ وَالكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ. أيْ ارْتَكَبا فِعْلَ مايوجبُه مِنْ تَحريفٍ وكَتْمٍ كأنْ يظْهَر بَأَيديهِما شيءٌ مِنَ التَرِكَةِ وادَّعَيا اسْتِحْقاقَهُما لَه بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، والكلامُ على حَذْفِ مَضافٍ أيْ اسْتَحَقّا عُقوبَةَ إثْمٍ. والمُرادُ بـ "مَقامَهُما" مَقامُ أَداءِ الشَهادةِ التي تَوَلَّياها ولم يُؤَدِّياها كما هي بَلْ هو مَقامُ الحَبْسِ والتَحْليفِ "فَآخَرَانِ" أي فَرَجُلانِ آخران.
قولُه تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ} عُثِرَ: مبنيٌّ للمفعول، والقائمُ مَقامَ فاعِلِهِ الجارُّ بعدَه، أي: فإنِ اطُّلِعَ على استحقاقِهما الإِثمَ، فـ "عُثِرَ" هنا بمعنى اطُّلِعَ، يُقالُ: عَثَر الرجلُ يعثُر عُثورًا: إذا هَجَمَ على شيءٍ لم يَطَّلِعْ عليْهِ غيرُه، وأَعثَرْتُه على كذا: أَطْلَعْتُه عليه، ومنْه قولُه تعالى: {أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} الكهف: 21. قالَ أهْلُ اللغة: وأَصلُه مِنْ "عَثْرَةُ الرَّجُلِ" وهيَ الوُقوعُ، وذلكَ أنَّ العاثِرَ إنَّما يَعْثُرُ بِشيْ كان لا يَراهُ، فإنْ عَثَرَ بِهِ اطِّلَعَ عليْه ونَظَرَ ما هو، فقيلَ لِكُلِّ أَمْرٍ كان خَفِيًّا ثمَّ اطُّلِعَ عليْه: "عُثِرَ عليه" وقالَ الليثُ: عَثَرَ يَعْثُرُ عُثورًا هَجَمَ على أَمْرٍ لَمْ يَهْجُمْ عليه غيرُه، وعَثَرَ يَعْثُرُ عَثْرَةً وَقَعَ على شيءٍ، ففرَّقَ بيْن الفِعْليْن بمَصْدَرَيْهِما. وفَرَّق أَبُو البَقاءِ بينَهُما بغيرِ ذلك فقال: "عَثَرَ مَصْدَرُهُ العُثورُ، ومعناهُ اطَّلَعَ، فأمَّا "عَثَر" في مَشْيِهِ ومَنْطِقِهِ ورَأيِهِ فالعِثارُ" وجَعَل الراغبُ الأصفهاني المَصدريْنِ على حَدِّ سَواءٍ فإنَّه قال: عَثَر الرجلُ بالشيءِ يَعْثُرُ عُثورًا وعِيثارًا: إذا سَقَط عليْه، ويُتَجَوَّزُ به فيمن يَطِّلِعُ على أمرٍ مِنْ غيرِ طَلَبِهِ، يُقالُ: "عَثَرْتُ على كذا". وقولُه: {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} الكهف: 21. أي: وَقَّفْناهم عليْهم مِنْ غيرِ أَنْ طَلَبوا.
قولُه: {فَآخَرَانِ} مرفوعٌ خبرًا لمُبتَدَأٍ مُضْمَرٍ تقديرُه: فالشاهدان آخران، والفاءُ جوابُ الشَرْطِ، دَخَلَتْ على الجُمْلةِ الاسْمِيَّةِ، والجُملةُ مِنْ قولِه: "يقومان" في محلِّ رَفعٍ صِفةً لـ "آخران". أو هو مرفوعٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرُه: فَلْيَشْهَدْ آخران، وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الفِعْلَ لا يُحْذَفُ وحدَهُ إلَّا في مَواضِعَ ذُكِرتْ عندَ قولِه: {حِينَ الوصية اثنان} المائدة: 106. أو هو خبرٌ مُقدَّمٌ، و"الأَوْلَيان" مبتدأٌ مؤخرٌ، والتقدير: فالأَوْلَيان بأمرِ المَيِّتِ آخرانِ يَقُومانِ مقامَهُان. أو هو متبدأٌ، وفي الخبرِ حينئذٍ احتمالات، أحدُها: قولُه: "مِنَ الذين استحق" وجاز الابتداءُ بِهِ لَتَخَصُّصِهِ بالوَصْفِ وهو الجُمْلةُ من "يَقُومان"، والثاني: أنَّ الخبرَ "يَقُومان" و"من الذين استحَقَّ" صفةُ المُبتدأِ، ولا يَضُرُّ الفَصْلُ بالخَبَرِ بيْنَ الصِفَةِ ومَوصوفِها، والمُسوِّغُ أيضًا للابتداءِ بِه اعتِمادُه على فاءِ الجزاء. وقال أبو البقاء لَمَّا حَكَى رفعَه بالابتداءِ: وجازَ الابتداءَ هنا بالنَكرةِ لَحُصولِ "الفائدةِ" فإنْ عَنَى أنَّ المسوِّغَ مُجَرَدُ الفائدةِ مِنْ غيرِ اعْتِبارِ مسوِّغٍ مِنَ المُسَوِّغاتِ التي ذكرتُها فغيرُ مُسَلَّمٍ. والقول بأنَّ "يَقُومان" و"مِن الذين استَحَقَّ" كلاهُما في مَحَلِّ رفعٍ صفةً لـ "آخران" ويَجوزُ أنْ يَكونَ أَحدُهُما صِفةً والآخرُ حالًا، وجاءَتِ الحالُ مِنَ النَكِرةِ لِتَخَصُّصِها بالوصفِ. وفي هذا الوجهِ ضعفٌ مِنْ حيثُ إنَّه إذا اجْتَمَعَ مَعرفةٌ ونَكِرَةٌ جَعَلْتَ المَعرِفةَ مُحَدِّثًا عنها والنَكِرةَ حديثًا، وعَكْسُ ذلك قليلٌ جِدًا أوْ ضرروةٌ كقولِ حسَّان ـ رضيَ اللهُ عنْه:
كأنَّ سَبيئةً مِنْ بيت رَأْس ...................... يكونُ مزاجَها عسلٌ وماءُ
وكقوله:
وإنَّ حرامًا أَنْ أَسُبَّ مُجاشِعًا ............... بآبائي الشُمِّ الكِرامِ الخَضارمِ
وقد فُهِمَ مِمَّا تقدَّم أنَّ الجملةَ مِنْ قولِه: "يقومان" والجارَّ مِنْ قولِه: "مِنَ الَّذينَ": إمَّا مَرفوعُ المَحَلِّ صِفَةً لـ "آخَران" أوْ خبرٌ عنْه، وإمَّا مَنْصوبَةٌ على الحالِ: إمَّا مِنْ نَفسِ "آخران"، أو مِنَ الضَميرِ المُسْتَكِنِّ في "آخران" ويَجوزُ في قولِه "مِنَ الذين" أَنْ يكونَ حالًا مِنْ فاعلِ "يَقُومان".
قولُه: {اسْتَحَقَّ} قرأَ الجُمهورُ: "استُحِقَّ" مبنيًا للمَفعولَ، "الأَوْليان" رفعًا، وقرأ حَفصٌ عن عاصِمٍ: "اسْتَحَقَّ" مَبنِيًّا للفاعلِ، "الأَوليان" كالجَماعةِ، وهي قراءةُ عبدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ وأَميرِ المُؤمنين عليٌّ ـ رَضيَ اللهُ عنهم ـ ورُوِيَتْ عَنِ ابْنِ كَثيرٍ أيْضًا، وقرأ حمزة وأبو بكرٍ عنْ عاصِمٍ: "استُحِقَّ" مَبنيًّا للمَفعولِ كالجَماعة، "الأَوَّلِين" جمعَ "أَوَّل" جمعَ المُذكَّرِ السالِمِ، وقرأ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "اسْتَحَقَّ" مَبنِيًّا للفاعلِ، "الأوَّلان" مرفوعًا تَثْنِيَةُ "أَوَّل" وقرأ ابْنُ سيرينَ كالجَماعة، إلَّا أنَّه نَصَبَ الأوْلَيَيْن تَثْنِيَةَ "أَوْلى" وقُرِئَ: "الأَوْلَيْنَ" بِسُكونِ الواوِ وفتحِ اللامِ وهو جَمْعُ "أَوْلى" كالأَعْلَيْنَ في جمعِ "أَعْلى" ولمَّا وَصَلَ أبو إسْحاق الزَجَّاجُ إلى هذا الموضوعِ قال: "هذا مَوْضِعٌ مِنْ أَصعب ما في القرآنِ إعرابًا" قلتُ: ولَعَمْري إنَّ القولَ ما قالتْ حَذامِ، فإنَّ النَاسَ قد دارَتْ رؤوسُهم في فَكِّ هذا الترَكيب، وقدْ اجْتَهَدْتُ ـ بحمدِ اللهِ تعالى ـ فلَخَّصْتُ الكَلامَ فيها أَحسنَ تَلخيصٍ، ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شيءٍ مِنْ مَعاني الآيَةِ لِنَسْتَضيءَ بِهِ على الإِعْرابِ فإنَّه خادِمٌ لها.
فأمَّا قراءةُ الجُمهورِ فَرفُعُ "الأَوْلَيان" على أنَّه مُبتَدَأٌ، وخبرُه "آخران" تقديرُه: فالأَوْلَيان بأمْرِ المَيِّتِ آخران، وقدْ تَقدَّمَ شرحُ هذا. أو على أنَّه خبرُ مُبتَدأٍ مُضمَرٍ أي: هُما الأَوْلَيان، كأنَّ سائلًا سَأَلَ فقال: مَنِ الآخران؟ فقيل: هما الأَوْلَيان. أو على أنَّه بَدلٌ من "آخران" وهو بَدَلٌ في مَعْنى البَيانِ للمُبْدَلِ مِنْه، نحو: "جاء زيدٌ أَخوك" وهذا عِنْدَهُمْ ضَعيفٌ لِأَنَّ الإِبدالَ بالمُشْتَقَّاتِ يَقِلُّ. أو على أنَّه عَطفُ بَيانٍ لـ "آخران" بَيَّنَ الآخَرَيْنِ بالأَوْلَيَيْنِ. فإنْ قُلْتَ: شَرْطُ عَطْفِ البَيانِ أنْ يَكونَ التابِعُ والمَتْبوعُ مُتَّفِقَيْنِ في التعريفِ والتَنْكيرِ، على أنَّ الجُمهورَ على عَدَمِ جَرَيانِه في النَكِرَةِ خِلافًا لأبي عليٍّ، و"آخران" نَكِرةٌ، و"الأَوْلَيَان" معرفةٌ. قلتُ: هذا سؤالٌ صَحيحٌ، ولكنْ يُلْزِمُ الأَخْفَشَ ويُلْزِمُ الزَمَخْشَرِيَّ جَوازُهُ: أَمَّا الأَخْفَشُ فإنَّهُ يُجيزُ اَنْ يَكونَ "الأَوْلَيان" صِفَةً لـ "آخران"، والنعتُ المَنعوتُ يُشتَرطُ فيهِما التَوافُقُ، فإذا جازَ في النَّعتِ فَلْيَجُزْ فيما هو شَبيهٌ بِهِ، إذْ لا فَرْقَ بينَهُما إلَّا اشتراطُ الاشتِقاقِ في النَّعتِ.
وأمَّا الزمخشريُّ فإنَّه لا يًشْتَرِطُ ذلك ـ أعْني التَوافُقَ ـ وقد نَصَّ هو في سورةِ آلِ عُمرانَ على أنَّ قولَه تعالى: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} الآية: 97. عَطْفُ بَيانٍ لِقولِه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} و{آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} نَكِرةٌ لَكنهَّا لمَّا تَخَصَّصَتْ بالوَصْفِ قَرُبَتْ مِنَ المَعرِفَةِ، وكذا "آخَران" قدْ وُصِفَ بِصِفَتَيْن فَقَرُبَ مِنَ المَعرِفَةِ أَشدَّ مِنْ {آياتٌ بيِّناتٌ} مِنْ حيثُ وُصِفَتْ بصِفَةٍ واحدةٍ. ويمكنُ أنْ "الأوليان" قد رُفِعَ على أنَّه بَدَلٌ مِنْ فاعلِ "يَقُومان". وأَجازَ الأخفشُ أنْ يُرْفَعَ "الأوليان" على أنَّه صِفَةٌ لـ "آخران"، لأنَّه لَمَّا وُصِفَ تخصَّصَ، فَمِنْ أجلِ وصْفِهِ وتَخْصيصِهِ وُصِفَ بِوَصْفِ المَعارِفِ. وهذا ضعيفٌ لاسْتِلْزامِه هَدْمَ ما كادوا أَنْ يُجْمِعوا عليْه مِنْ أَنَّ النَكِرَةَ لا تُوصَفُ بالمَعْرِفَةِ، ولا العكسِ. ولا شكَّ أنَّ تخالفَهما في التعريفِ والتنكيرِ ضعيفٌ، وقد ارتكبوا ذلك في مواضعَ، فمنها ما حكاه الخليلُ: "مَرَرْتُ بالرجلِ خيرٍ منك" في أحدِ الأوْجُه في هذه المسألةِ ومنها {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم} الفاتحة: 7. على القولِ بأنَّ {غير} صفةُ {الذين أنعمتَ عليهم، وقول أبو العيال الهذلي:
ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني .............. فَمَضَيْتُ ثُمًّتَ قُلْتُ لا يَعْنيني
وقولُه تعالى: {وَآيَةٌ لَّهُمُ الليلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النهار} يس: 37، على أنَّ "يَسُبُّني" و"نَسْلَخُ" صِفتانِ لِمَا قَبْلَها فإنَّ الجُمَلَ نَكِراتٌ، وهذه المُثُلُ التي أوردتُها عَكْسُ ما نَحن فيه، فإنَّها تُؤَوَّلُ فيها المعرفةُ بالنَكِرَةِ، وما نحنُ فيه جَعَلْنا النَكِرَةَ فيْه كالمَعْرِفَةِ، إلاَّ أنَّ الجامعَ بينَهُما التَخالُفُ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ ما نحنُ فيهِ مِنْ هذه المُثُلِ باعْتِبارِ أَنَّ "الأَوْلَيَيْنِ" لَمَّا لم يُقْصَدْ بهِما شخصان مُعَيَّنان قَرُبَا مِنَ النَكِرَةِ فوَقَعا صِفَةً لَها مَعَ تَخَصُّصِها هي، فصارَ في ذلك مُسَوِّغان: قُرْبُ النَكِرَةِ مِنَ المَعْرِفَةِ بالتَخْصيصِ، وقُرْبُ المَعرِفَةِ مِنَ النَكِرَةِ بالإِبْهامِ، ويَدُلُّ عليه ما قاله أبو البقاء: وأن يكون صفةً لـ "آخران" لأنَّه وإنْ كان نَكِرَةً قدْ وُصِفَ والأَوْلَيانِ لَمْ يَقْصِدْ بهِما قَصْدَ اثْنَيْنِ بأَعْيانِهما.
كما يُمكِنُ أن يكون "الأوليانِ" مَرفوعٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه بـ "استُحِقَّ" إلاَّ أنَّ كلَّ مَنْ أَعْرَبَه كذا قَدَّرَ قبلَه مُضافًا مَحذوفًا. واخْتَلَفَتْ تَقديراتُ المُعْرِبين، فقال: مكيٌّ: تقديرُه: استُحِقَ عليهم إثمُ الأَوْلَيَيْن. وكذا أبو البَقاءِ وقدْ سَبَقَهما إلى هذا التقديرِ ابْنُ جَريرٍ الطَبَرِيُّ وقَدَّرَه الزَمَخْشَرِيُّ فقال: مِنَ الذين اسْتُحِقَّ عليهم انتِدابُ الأَوْلَيَيْن مِنْهم للشَهادةِ لاطِّلاعِهم على حقيقةِ الحال"، ومِمَّن ذهبَ إلى ارتفاعِ "الأَوْلَيَانِ" بـ "اسْتُحِقَّ" أبو عليٍّ الفارِسِيُّ ثمَّ منَعَه، قال: لأنَّ المُسْتَحَقَّ إنَّما يَكونُ الوَصيَّةُ أوْ شيئًا منها، وأمَّا "الأَوْلَيان" بالمَيتِ فلا يَجوزُ أَنْ يُسْتَحَقَّا فيُسْنَدَ استُحِقَّ إليهِما. وإنَّما مَنَعَ أبو عليٍّ ذلك على ظاهرِ اللفظِ فإنَّ الأَوْلَيَيْنِ لم يستحقَهُما أحدٌ كَما ذُكِرَ، ولكنْ يجوزُ أَنْ يُسْنَدَ "استُحِقَّ" إليْهِما بتأويلِ حَذْفِ المُضافِ المُتَقَدَّمِ.
وهذا الذي مَنَعَه الفارسِيُّ ظاهرًا هو الذي حَمَلَ الناسَ على إضمارِ ذلك المُضافِ، وقدرَهُ الزمخشريُّ بـ "انتداب الأوليين" والمعنى يُساعِدُه، وأمَّا إضمارُ "الإِثم" فلا يَظْهر أصلًا إلَّا بتأويلٍ بعيدٍ.
وأجازَ ابْنُ عطيَّةَ أنْ يَرتَفِعَ "الأَوْلَيان" بـ "استُحِقَّ" أيضًا، ولكنْ ظاهرُ عبارَتِه أَنَّه لم يُقَدِّرْ مُضافًا فإنَّه اسْتَشْعَرَ باسْتِشْكالِ الفارِسِيِّ المُتَقَدِّمِ فاحْتَالَ في الجوابِ عنْه فقال ما مُلَخَّصُه: إنَّه "حُمِلَ "استُحِقَّ" هنا على الاسْتِعارةِ فإنَّه ليس اسْتِحقاقًا حقيقةً لِقولِه: "اسْتَحَقَّا إِثْمًا" وإنَّما مَعْناهُ أنَّهم غَلَبوا على المالِ بِحُكْمِ انْفِرادِ هذا المَيِّتِ وعَدَمِ وجودِ قرابةٍ لَه أوْ أهلِ دينهِ، فَجَعَل تسوُّرَهم عليْه اسْتِحْقاقًا مَجازًا، والمَعنى: مِنَ الجَماعَةِ التي غابتْ وكانَ مِنْ حَقِّها أَنْ تُحْضِرَ وَلِيَّها، فلمَّا غابَتْ وانْفَرَدَ هذا المُوصي اسْتَحَقَّتْ هذه الحالَ، وهذان الشاهِدانِ مِنْ غيرِ أَهْلِ الدينِ والوِلايةِ وأَمْرِ الأَوْلَيَيْنِ على هذه الجماعةِ، فبُنِي الفعلُ للمفعولِ على هذا المَعنى إيجازًا، ويُقَوِّي هذا الفَرْضَ تَعدِّي الفعلِ بـ "على" لَمَّا كان باقتدارٍ وحَمْلٍ هَيَّأَتْه الحالُ، ولا يُقالُ: اسْتَحَقَّ مِنْهُ أوْ فيهِ إلَّا في الاسْتِحقاقِ الحَقيقيِّ على وَجْهِهِ، وأَمَّا "اسْتَحَقَّ عليه" فبالحَمْلِ والغَلَبِةِ والاسْتِحْقاقِ المُسْتَعارِ، فقد أَسْنَدَ "اسْتَحَقَّ" إلى "الأَوْلَيانِ" مِنْ غيرِ تَقديرِ مُضافٍ مُتَأَوِّلًا لَهُ بِما ذَكَرَ.
ومرفوعُ "استُحِقَّ" في الأَوْجُهِ المُتَقَدِّمَةِ ـ أَعني غيرَ هذا الوجهِ وهو إسنادُه إلى "الأَوْلَيان" ـ ضميرٌ يعودُ على ما تقدَّم لَفظًا أو سِياقًا، واخْتَلفتْ عِباراتُهم فيه، فقال الفارسيُّ والحُوفِيُّ وأَبو البَقاءِ والزَمَخْشَرِيُّ: أنَّه ضَميرُ الإِثْمِ، والإِثمُ قدْ تَقَدَّمَ في قولِه: "اسْتَحَقّا إِثْمًا" وقالَ الفارِسِيُّ والحُوفِيُّ أيْضًا: "اسْتَحَقَّ هو الإِيصاءَ أوِ الوَصِيَّةَ" وإضْمارُ الوصيَّةِ مُشْكِلٌ؛ لأنَّه إذا أُسْنِدَ الفِعْلُ إلى ضَمِيرِ المُؤنَّثِ مُطْلَقًا وَجَبَتِ التاءُ إلَّا في ضَرورةٍ، ويونُسُ الحوفيُّ لا يَخُصُّه بها، ولا جائزٌ أَنْ يُقالَ أَضْمَرا لفظَ الوصيَّةِ لأنَّ ذلك حُذِفَ، والفاعلُ عندَهُما لا يُحْذَفُ. وقالَ النَحَّاسُ مُسْتَحْسِنًا لإِضمارِ الإِيصاءِ: وهذا أحسنُ ما قيلَ فيهِ؛ لأنَّه لم يُجْعَلْ حَرْفٌ بدَلًا مِنْ حَرْفٍ، يَعني أنَّه لا يَقولُ إنَّ "على" بمَعنى "في"، ولا بمعنى "مِنْ" كما قيلَ بَهِما، والخلاصةُ فـ "آخران" أيْ: فَشاهدان آخَران يَقُومان مقامَهُما من الذين استُحِقَّ عليهم أي: من الذين استُحِقَّ عليهم الإِثمُ، ومعناه: من الذين جُنِي عليهِم وهمْ أَهْلُ المَيِّتِ وعشيرتُه والأَوْلَيان الأَحقَّان بالشهادةِ لِقَرَابَتِهِما ومعرفتِهِما، وارتفاعُهما على: هما "الأَوْلَيان" كأنَّه قيلَ: ومَنْ هُما؟ فقيلَ: "الأَوْلَيان" وقيل: هما بدلٌ مِنَ الضَميرِ في "يَقُومان" أو مِنْ "آخَران" ويَجوزُ أَنْ يَرْتَفِعَا بـ "استُحِقَّ" أي: مِنَ الذين استُحِقَّ عليهم انْتِدابُ الأَوْلَيَيْنِ مِنْهم للشَهادَةِ لاطِّلاعِهم على حقيقةِ الحالِ.
وقولُه {عَلَيْهِمُ} على: هي على بابِها، كقولكَ: "وَجَبَ عليه الإثمُ" وقدْ تقدَّمَ عنِ النحَّاسِ أنَّه لَمَّا أَضْمَرَ الإِيصاءَ أبقاها على بابها، واسْتَحْسَنَ ذلك. أو هي بمَعنى "في" أي: استُحِقَّ فيهم الإِثمُ فوقَعَتْ "على" مَوْقِعَ "في" كما تقعُ "في" موقعَها كقولِه تعالى: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النخلِ} طه: 71. أي: على جذوعِ، وكَقولِ عنترة:
بَطَلٌ كأنَّ ثيابَه في سَرْحَةٍ ................ يُحْذَى نِعالَ السِّبْتِ ليس بتوءمِ
أي: على سَرْحةٍ.
وقَدَّره أبو البقاء فقال: أي استُحِقَّ فيهم الوصية. أو هي بمعنى "من" أي: استُحِقَّ منهم الإِثمُ، ومثلُه قولُه تعالى: {إِذَا اكتالوا عَلَى الناس} المطفِّفين: 2. أي: من الناسِ. وقَدَّره أبو البقاء فقال: أي استُحِقَّ منهما الأوْلَيان، فحين جَعَلها بمعنى "في" قَدَّر "استُحِقَّ" مُسْنَدًا للوَصِيَّةِ، وحين جَعلَها بمعنى "من" قَدَّره مُسْندًا لـ "الأَوْلَيان" وكان لَمَّا ذَكَر القائمَ مقامَ الفاعلِ لم يذكر إلَّا ضَميرَ الإِثمِ و"الأوليان". وأجازَ بعضُهم أَنْ يُسْنَدَ "استُحِقَّ" إلى ضميرِ المالِ، أي: اسْتُحِقَّ عليهم المالُ المَوروثُ، وهو قريبٌ.
فقدْ تَقرَّرَ أَنَّ في مَرفوعِ "استُحِقَّ" خمسةَ أَوْجُهٍ، أَحَدُها: "الأَوْلَيان"، الثاني: ضميرُ الإِيصاء، الثالث ضيرُ الوصيَّةِ، وهو في المعنى كالذي قبلَه وتقدَّمَ إشكالُه، الرابعُ: أنَّه ضميرُ الإِثمِ، الخامس: أنَّه ضميرُ المالِ، ولم أَرَهم أَجازوا أنْ يَكونَ "عليهم" هو القائمَ مَقامَ الفاعلِ نحو: {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم} الفاتحة: 7. كأنَّهم لم يَرَوْا فيه فائدةً.
وأمَّا قراءةُ حَفْصٍ فـ "الأَوْلَيان" مرفوعٌ بـ "استُحَقَّ" ومفعولُهُ مَحذوفٌ، قَدَّرَه بعضُهم "وصيتَهُما" وقَدَّرَه الزَمخشريُّ بـ "أنْ يُجرِّدوهُما للقِيامِ بالشهادة" فإنَّه قال: معناه مِنَ الوَرَثَةِ الذين استَحَقَّ عليهم الأَوْلَيان مِنَ بينِهم بالشَهادَةِ أنْ يُجَرِّدوهما للقيامِ بالشَهادةِ، ويُظْهِروا بها كَذِبَ الكاذبين. وقالَ ابْنُ عطيَّةَ: "الأَوْلَيان" رَفْعٌ بـ "اسَتَحَقَّ" وذلك أنْ يَكونَ المَعنى: مِنَ الذين اسْتَحَقَّ عَليهِم مالَهم وتَرِكَتَهم شاهدا الزُورِ فسُمِّيا أَوْلَيَيْنِ أي: صَيَّرهما عدمُ الناسِ أَوْلَيَيْنِ بالمَيِّتِ وتَرِكَتِه فخانَا وجارَا فيها، أو يكونُ المعنى: مِن الذين حَقَّ عليهم أَنْ يكونَ الأَوْلَيان مِنْهم، فاستَحَقَّ بمعنى حَقَّ كاسْتَعْجَبَ وعَجِبَ، أو يَكونُ اسْتَحَقَّ بمعنى سَعى واسْتَوْجَبَ فالمَعنى: مِنَ القومِ الذين حَضَرَ أَوْلَيان مِنْهم فاسْتَحَقَّا عليهم أي: اسْتَحَقّا لهم وسَعَيا فيه واسْتَوْجَباهُ بأيْمانِهِما وقرابَتِهِما. قال الشيخ أبو حيان التوحيدي ـ بعد أَنْ حكى عن الزمخشري وأبي محمد ابْنِ عطيَّةَ ما قَدَّمْتُه عنهما: وقالَ بعضُهم: المَفعولُ محذوفٌ تقديرُه: الذين استَحَقَّ عليهم الأَوْلَيان وصيتَهما. قلت: وكذا هو محذوفٌ أَيْضًا في قولَيْ أبيِ القاسِمِ وأَبي مُحَمَّدٍ وقدْ بَيَّنْتُهُما ما هما فهو عندَ الزَمَخْشريِّ قولُهُ: أَنْ يُجَرِّدُوهما للقيامِ بالشهادة، وعندَ ابْنِ عَطيَّةَ هو قولُه: "ما لَهم وتَرِكَتَهم"، فقولُه: وقال بعضهم: المفعولُ محذوفٌ. يُوهِمُ أنَّه لم يَدْرِ أنَّه محذوفٌ فيما تقدَّم أيضًا.
وممن ذهَبَ إلى أنَّ "استَحَقَّ" بمَعنى "حَقَّ" المُجَرَّدِ الواحدِيُّ فإنَّه قال: واسْتَحَقَّ هُنا بمَعنى حَقَّ، أيْ وَجَبَ، والمَعنى: فآخران مِنَ الذين وَجَبَ عليهِمُ الإِيصاءُ بِتَوصِيَتِه بَيْنَهم وهُمْ وَرَثَتُه. وهذا التفسير الذي ذَكَرَهُ الواحِدِيُّ أَوْضَحُ مِنَ المَعْنى الذي ذَكَرَهُ أبو مُحَمَّدٍ على هذا الوَجْهِ وهو ظاهرٌ.
وأمَّا قراءةُ حَمزة وأبي بَكْرٍ فمَرْفوعُ "استحقَّ" ضميرُ الإِيصاءِ أوْ الوَصَيَّةِ أو المالِ أوِ الإِثمِ حَسْبَما تَقَدَّمَ، وأمَّا "الأَوَّلين" فجَمْعُ "أوّل" المقابِل لـ "آخِر" وفيه أَرْبعةُ أَوْجُهٍ، أَحدُها: أنَّه مَجرورٌ صِفَةً لـ "الذين". الثاني: أنَّه بَدَلٌ مِنْهُ وهو قليلٌ لِكونِه مُشْتَقًّا. الثالث: أنَّه بَدَلٌ مِنَ الضَميرِ في "عليهم"، وحَسَّنَه هنا وإنْ كان مُشْتَقًّا عدمُ صَلاحِيَةِ ما قبلَهُ للوَصْفِ، نَقَل هذيْنِ الوَجْهيْنِ الأَخيريْنِ مَكيٌّ. الرابع: أنَّه مَنصوبٌ على المَدْحِ، ذَكَرَهُ الزَّمخْشِريُّ، قال: ومعنى الأوَّلِيَّة التقدُّمُ على الأجانب في الشهادة لكونِهم أحقَّ بها، وإنَّما فَسَّرَ الأَوَّلِيَّة بالتقدُّمِ على الأجابِ جَرْيًا على ما مَرَّ في تفسيره: أوْ آخرَان مِنْ غيرِكم أنَّهما من الأجانبِ لا مِنَ الكُفَّارِ. وقال الواحدي: وتقديرُه مِنَ الأَوَّلين الذين استُحِقَّ عليهم الإِيصاءُ أو الإِثم، وإنَّما قيلَ لَهم "الأَوَّلين" مِنْ حيثُ كانوا أَوَّلِين في الذِّكْرِ، أَلَا تَرى أنَّه قدْ تقدَّم: {يِا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} وكذلك {اثنان ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ} ذُكِرا في اللفظِ قبلَ قولِه: "أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" وكانَ ابْنُ عبَّاسٍ يَختارُ هذه القراءةَ ويقول: أرأيتَ إنْ كان الأَوْلَيان صَغيريْن كيف يَقُومان مقامَهما؟. أَرادَ أنَّهُما إذا كانا صغيريْن لم يَقوما في اليمينِ مَقامَ الحانِثَيْن.
ونحا ابْنُ عطيَّةَ هذا المَنْحى، قال: معناه مِنَ القومِ الذين استُحِقَّ عليهم أَمرُهُم أي: غُلِبوا عليه، ثمَّ وصفَهم بأنَّهم أَوَّلون أي: في الذكر في هذه الآية.
وأمَّا قراءةُ الحَسَنِ فالأَوَّلان مَرفوعان بـ "استَحَقَّ" فإنَّه يَقرؤه مَبْنِيًّا للفاعل. قالَ الزَمخشريُّ: ويَحْتَجُّ بِه مَنْ يرى ردَّ اليمين على المُدِّعي، ولم يُبيِّنْ مَنْ هُما الأوَّلان، والمُرادُ بِهِما الاثْنانِ المُتَقَدِّمان في الذِكْرِ. وهذه القراءةُ كقراءةِ حَفْصٍ، فيُقَدَّر فيها ما ذُكِر، ثمَّ ممّا يَليقُ مِنْ تقديرِ المفعولِ.
وأمَّا قراءةُ ابْنِ سِيرينَ فانْتِصابُها على المَدْحِ ولا يَجوزُ فيها الجَرُّ، لأنَّه: إمَّا على البَدَلِ وإمَّا على الوَصْفِ بِجَمْعٍ، والأَوْلَيَن في قراءتِه مُثَنّى فتَعذَّرَ فيها ذلك. وأمَّا قراءةُ "الأَوْلَيْن" كالأعلَيْن فحكاها أبو البقاءِ قراءةً شاذَّةً ولم يَعْزُها، قال: ويُقْرأُ "الأَوْلَين" جمْع الأَوْلَى، وإعرابُه كإعْرابِ الأَوْلَين. يَعني في قراءةِ حمزةَ، وقدْ تَقدَّمَ أَنَّ فيها أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ وهي جاريةٌ هُنا.
قولُه: "فيُقْسِمان" نَسَقٌ على "يَقُومان" والسَببيَّةُ فيها ظاهرةٌ. و"لَشهادتُنا أحقُّ": هذه الجملة جوابُ القسمِ في قولِه: "فيُقْسِمان".
المزاج
الخميس أكتوبر 17, 2013 7:49 am