لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
(
قولُهُ ـ تعالى شأنُه: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} هو اسْتِئنافٌ سِيقَ لبيانِ الحِكْمَةِ الداعِيَةِ لاختيارِ ذَاتِ الشَوْكَةِ من مُشرِكي قريشٍ ونَصْرِ رسولِ اللهِ والمسلمين عَليْها مَعَ إرادَةِ طائفةٍ مِنَ المُسلِمين لِغَيْرِها، وهي القافلة، وَقَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِمَا وَعَدَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَلْتَقِي المُؤْمِنُونَ بِالقُوَّةِ الحَرْبِيَّةِ لِقُرَيشٍ لِيَكْسِرَ شَوْكَةَ الشِّرْكِ، وَيُثَبِّتَ الإِسْلاَم، وَيَرْفَعَ رَايَتَهُ ف "يُحِقَّ الحَقَّ"، والمُرادُ مِنْ تَحقيقِ الحَقِّ وإبْطالِ الباطِلِ، إظهارُ كونِ ذلك الحقِّ حَقّاً، وإظهارُ كَوْنِ ذلك الباطِلِ باطلاً، وإنّما يَكونُ ذلك بإظهارِ الدَلائلِ والبَيِّناتِ تارةً، وبِتَقْويَةِ رُؤساءِ الحَقِّ وقَهْرِ رُؤساءِ الباطِلِ تارة أُخرى ومحقِ دينِ الكُفْرِ.
ولا تَكْرارَ بَينَ الآيَتَيْن، لأنَّ المُرادَ بإحقاقِ الحَقِّ في قوله: {وَيُرِيدُ الله أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} إعلاؤهُ وإظهارُهُ ونُصْرَتُهُ عَنْ طَريقِ قِتالِ المُؤمِنين للمُشْرٍِكين.
وقد تمسَّكَ أَهْلُ السُنَّةِ والجَماعَةِ في مَسْأَلَةِ خَلْقِ الأفعالِ بِقولِهِ تعالى: "لِيُحِقَّ الْحَقَّ" قالوا وَجَبَ حملُه على أَنَّهُ يُوجِدُ الحقَّ ويُكَوِّنُهُ، والحقُّ لَيْس إلاَّ الدِينَ والاعْتِقادَ، فدَلَّ هذا على أَنَّ الاعْتِقادَ الحَقَّ لا يَحْصُلُ إلاَّ بِتَكوينِ اللهِ تَعالى. قالوا ولا يمكِنُ حملُ تحقيقِ الحقِّ على إظهارِ آثارِهِ لأنَّ ذلك الظُهورَ حَصَلَ بِفِعْلِ العِبادِ فامْتَنَعَ أَيْضاً إضافةُ ذلك الإظهارَ إلى اللهِ تَعالى، ولا يمكنُ أَنْ يُقالَ: المُرادُ مِنْ إظْهارِهِ وَضْعُ الدَّلائلِ عَلَيْها لأنَّ هذا المعنى حاصلٌ بالنِسْبَةِ إلى الكافِرِ وإلى المُسلم، وقبلَ هذِهِ الواقِعَةِ وبعدَها، فلا يَحْصُلُ لِتَخْصيصِ هذِهِ الواقِعَةِ بهذا المعنى فائدةٌ أَصْلاً.
وكذلك المُعْتَزِلَةُ تَمَسَّكوا أَيضاً بِعَيْنِ هذِهِ الآيَةِ على صَحَّةِ مَذْهَبِهم فقالوا: تَدُلُّ هَذِهِ الآيةُ على أَنَّهُ لا يُريدُ تحقيقَ الباطلِ وإبْطالَ الحقِّ البَتَّةَ بَلْ إنَّهُ تَعالى أَبْداً يُريدُ تحقيقَ الحقِّ وإبْطالَ الباطلِ، وذلكَ يُبْطِلُ قولَ مَنْ يَقولُ إنَّهُ لا باطِلَ ولا كُفْرَ إلاَّ واللهُ تَعالى مُريدٌ لَهُ.
وأَجابَ أَصْحابُ السُنَّةِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ في أُصولِ الفِقْهِ أَنَّ المُفرَدَ المُحلَّى بالأَلِفِ واللامِ يَنْصَرِفُ إلى المَعهودِ السابقِ فهذِه الآيةُ دَلَّتْ على أّنَّه تعالى أرادَ تحقيقَ الحقِّ وإبْطالَ الباطِلِ في هذه الصورةِ فلِمَ قُلْتُمْ إنَّ الأمْرَ كذلكَ في جميعِ الصُوَرِ. بَلْ قَدْ بَيَّنّا بالدَليلِ القاطع الذي لا يقبل الشكَّ أَنَّ هذِهِ الآيةَ تَدُلُّ على صِحَّةِ قولِنا الذي سبق بيانُه. فكانَ ما اشْتَمَلَتْ عليهِ الآيةُ الأُولى هُو الوَسيلَةُ والسَبَبُ، وما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ الثانِيَةُ هُوَ المَقْصِدُ والغايةُ.
قولُه: {وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ المُعْتَدُونَ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالاسْتِيلاَءِ عَلَى العِيرِ، وَإِنَّما بِالقَضَاءِ عَلَى رُؤُوسِ الشِّرْكِ وَقَادَتِهِ. روى الإمامُ أحمدٌ عنِ ابْنِ عَباسٍ ـ رضي اللهُ عنهم، قال: (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ـ صلَّى اللهُ عليْه وسَلَّم، حين فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عليكَ بالعِيرِ ليسَ دونها شِيْءٌ، فَناداهُ العَبَّاسُ وهُوَ أَسيرٌ أَنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكَ لأنَّ اللهَ، عَزِّ وجل، إنَّما وَعدك إحدى الطائفتينِ وقدْ أَعْطاكَ ما وَعَدَ).
وقالَ الحَسَنُ: هاتانِ الآيَتانِ مُتَقَدِّمتانِ في النُزولِ على قوله: {كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ} وفي القِراءَةِ بَعْدَهما لِتَقابُلِ الحَقِّ بالحَقِّ والكَراهَةِ بالكَراهَةِ.
قولُهُ تَعالى: {لِيُحِقَّ الحَقَّ ويبطل الباطل} ليحقَّ: اللامً للتَعليلِ، والفِعْلُ مَنْصوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَة جَوازًا بَعدَ اللام، والمَصْدَرُ المُؤَوَّلُ من أنْ المضمرة وما بعدها مجْرورٌ باللامِ، مُتَعَلِّقٌ ب {يَقْطَعَ}، أَيْ: ويَقْطَع دابرَ الكافرين "لِيُحِقَّ الحَقَّ ويبطل الباطل" ويجوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بمحذوفٍ تقديرُه: لِيُحِقَّ الحَقَّ فَعَل ذلك، أَيْ: ما فَعَلَهُ إلاَّ لَهُما وهُوَ إثْباتُ الإِسْلام وإظهارُه وزَوالُ الكُفْرِ ونَحْوِهِ. ويَجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ المَحْذوفُ مُؤَخَّراً لِيُفيدَ الاخْتِصاصَ ويَنْطَبِقَ عَلَيْهِ المعنى. و "الحقَّ" مَفعولٌ بِه ل "يحقَّ" والفاعل "هُوَ" يَعودُ عَلى الحَقِ ـ جَلَّ وعَلا.
قولُهُ: {ولو كَرِهَ المجرمونَ} الواوُ حاليَّةٌ، عَطَفَتْ هذِهِ الحالَ على حالٍ مُقَدَّرَةٍ، والتَقديرُ: في كُلِّ حالٍ ولو في هذِهِ الحالِ، وهذا لاستقصاءِ الأَحْوالِ. وجوابُ الشَرْطِ محْذوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ، والجُمْلَةُ حاليَّةٌ مِنَ الإحْقاقِ المَفْهومِ مِنْ قولِهِ "لِيُحِقَّ".
وقال الشيخُ أبو حيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ في تفسيره (البحر المحيط): قالَ الزَمَخْشَرِيُّ: ويجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ المحذوفُ مُتَأَخِّراً حتى يُفيدَ مَعنى الاخْتِصاصِ ويَنْطَبِقَ عليهِ المَعنى، انتهى. وذَلكَ على مَذْهَبِهِ في أَنَّ تَقديمَ المَفعولِ والمَجْرورِ يَدُلُّ على الاخْتِصاصِ والحَصْرِ، وذلك عندنا لا يَدُلُّ على ذَلكَ، إنَّما يَدُلُّ على الاعْتِناءِ والاهْتِمامِ بما قَدَّمَ، لا على تَخصيصٍ ولا حَصْرٍ؛ وقيلَ يَتَعَلَّقُ "لِيُحِقَّ" بِقولِهِ {ويقطع}.
وقالَ ْابْنُ عَطِيَّة: "ولو كره" أَيْ وَكَراهَتُكم واقعةٌ فهي جملةٌ في مَوْضِعِ الحالِ. والتَحقيقُ فيهِ أَنَّ الواوَ للعَطْفِ على محذوفٍ، ذلكَ المحذوفُ في مَوْضِعِ الحالِ، والمعطوفُ على الحالِ حالٌ ومِثال ذلك قولُه ـ صلى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَعْطوا السائلَ ولو جاءَ على فرسٍ، وردّوا السائل ولو بظلف محرق واتقوا النار ولو بشق تمرة ))، المعنى: أَيْ عَلى كُلِّ حالٍ، ولو عَلى هَذِهِ الحالَةِ التي تُنافي الصَدَقَةَ على السائل، وأَنَّ "ولو" هذِهِ تَأْتي لاسْتِقْصاءِ ما بَطُنَ لأنَّه لا يَنْدَرِجُ في عُمومِ ما قَبْلَهُ لمُلاقاةِ التي بَينَ هذِهِ الحالِ وبَينَ المُسْنَدِ الذي قَبلَهُما.
وقال الشيخُ محمَّدُ الطاهِرِ ابْنُ عاشور، صاحبُ تفسيرِ التحريرِ والتَنْوير: واللام في قولِهِ: "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ" لامُ التَعليلِ، وهي مُتَعَلِّقةٌ بِقولِهِ: {وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} أَيْ إنَّما أَرادَ ذلك، وكونُ أَسْبابِهِ بكلماتِه لأَجْلِ تحقيقِهِ الحَقَّ وإبْطالِهِ الباطِلَ.
وإذْ قَدْ كان محصولُ هذا التَعليلِ هُوَ عَينُ محصولِ المُعَلَّلِ في قولِهِ: {وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} وشانُ العِلَّةِ أَنْ تَكونَ مُخالِفَةً للمُعَللِ، ولو في الجُمْلَةِ، إذْ فائدةُ التَعليلِ إظْهارُ الغَرَضِ الذي يَقْصِدُهُ الفاعلُ مِنْ فِعْلِهِ، فمُقْتَضى الظاهرِ أَنْ لا يَكونَ تَعليلُ الفِعْلِ بِعين ذَلكَ الفِعْلِ، لأنَّ السامعَ لا يَجْهَلُ أَنَّ الفاعِلَ المُخْتارَ ما فَعَلَ فِعْلاً إلاَّ وَهُوَ مُرادٌ لَهُ، فإذا سمِعْنا مِنْ كلامِ البَليغِ تَعليلَ الفِعلِ بِنَفسِ ذلِك لفعلِ، كانَ ذلك كِنايةً عَنْ كَوْنِهِ مَا فَعَلَ ذلك الفِعلَ إلاَّ لِذاتِ الفِعْلِ، لا لِغَرَضٍ آخرَ زائدٍ عليْه، فإفادةُ التَعليلِ حَينئذ معنى الحَصْرِ حاصلةٌ مِنْ مُجَرَّدِ التَعليلِ بِنَفْسِ المُعلِّلِ. والحَصْرُ هُنا مِنْ مُسْتَتْبَعاتِ التَرْكيبِ، وليسَ مِنْ دَلالَةِ اللَّفْظِ.
وقولُهُ: "يُبْطِلُ الباطِلَ" مِنْ قولهم: بَطِلَ في حَدِيثه بَطالَةً، هَزَلَ وكان بَطّالاً. بابُهُ: (عَلِمَ) ك "أَبْطَلَ". وبَطَلَ الأَجِيرُ بَطالَةً أي تَعَطَّلَ فهو بَطّالٌ، بابُهُ: (نَصَرَ). والباطِلُ: ضِدُّ الحَقِّ وهُوَ ما لا ثَباتَ لَهُ عِنْدَ الفَحْصِ عَنْهُ وقدْ يُقالُ ذلكَ في الاعْتِبارِ إلى المَقالِ والفِعالِ، قالَ اللهُ تعالَى: {لِمَ تَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ}. ج: أَباطِيلُ على غيرِ قِياسٍ وقال ابنُ دُرَيدٍ: هوَ جَمْعُ إبْطالَةٍ وأُبْطُولَةٍ. قال كعبُ بن زُهَير رضيَ اللهُ عَنْهُ:
كانَتْ مَواعِيدُ عُرقُوبٍ لَها مَثَلاً ............ وما مَواعِيدُه إلاَّ الأَباطِيلُ
ويُروَى: وما مَواعِيدُها. وأَبْطَلَ الرجُلُ: جاء بالباطِلِ، وادَّعَى غيرَ الحَقِّ. وقال قَتادَةُ: الباطِلُ: إبْلِيسُ ومِنْهُ قولُهُ تَعالَى: {وَمَا يُبدِئ الباطلُ وَما يُعِيدُ} ومنه أيضاً قولُه تعالَى: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} أَيْ: لا يَزِيدُ في القُرآنِ ولا يَنْقُصُ. ورَجُلٌ بَطّالٌ كشَدّادٍ: ذو باطِلٍ بَيِّنُ البُطُولِ بالضّمّ. وتَبَطَّلُوا بَينَهم: تَداوَلُوا الباطِلَ. ورَجُلٌ بَطَلٌ مُحرَّكةً، وبَطَّالٌ كشَدَّادٍ بَيِّنُ البَطالَةِ والبُطُولَةِ: أَيْ شُجاعٌ تَبْطُلُ جِراحَتُه فلا يَكْتَرِثُ لَها ولا تَكُفُّهُ عَنْ نَجْدَتِه، أَوْ لأَنَّهُ يُبْطِلُ العَظائِمَ بِسَيْفِهِ فيُبَهْرِجُها. وقِيلَ للشّجاع المُتَعرِّضِ للموْت: بَطَلٌ؛ تَصوُّراً لبُطلانِ دَمِهِ كما قالَ الشاعرُ:
وقالُوا لَها لا تَنْكَحِيه فإنَّهُ ................ لأَوَّلِ بُطْلٍ أن يُلاقِىَ مَجْمَعَا
فيكونُ فَعَلٌ: بمَعْنى مَفْعُولٍ. أو لأنَّهُ تَبطُلُ عِندَه دِماءُ الأَقْران فلا يُدْرك عندَهُ ثأرٌ. أَوْ لأَنَّهُ يُبطِلُ دَمَ مَن تَعرَّض له بسُوءٍ، والأَوّلُ أقْربُ. ج: أبْطالٌ. وهي بِهاءٍ، ولا يُقالُ: امرأةٌ بَطَلَةٌ. وقد بَطُلَ ككَرُمَ بُطولَةً وبَطَالةً. وتَبَطَّلَ: تَشجَّع قال أبو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ:
ذَهَب الشَّبابُ وفاتَ مِنهُ ما مَضَى ........ ونَضا زُهَيرُ كَرِيهَتِي وتَبَطَّلا
والبُطَّلاتُ جَمْعُ بُطَّلٍ كسُكَّرٍ: التُّرَّهاتُ ويُقال: بَيْنَهم أُبْطُولَةٌ بالضَّمِّ وإبْطالَةٌ بالكَسْرِ: أَيْ باطِلٌ والجَمْع: أَباطِيلُ. وفي الحديث الشريف: ((اقْرَؤوا سُورةَ البَقَرةِ فإنَّ أَخْذَها بَرَكةٌ وتَركَها حَسرةٌ ولا تَستطيعُها البَطَلَةُ السَّحَرةُ))، وأَعوذُ بالله مِن البَطَلةِ: أَيْ الشَّياطِين. والباطِلُ: الشِّركُ وبه فُسِّر قولُه تعالَى: {وَيمْحُو اللهُ الْباطِلَ}. والبُطَالَةُ، والبطالةُ بالكسر وبالضّمّ لُغتانِ في البَطالَةِ بالفَتْحِ: بمَعْنى الشَّجاعة. ويقال في التَعَجُّبِ مِنَ التَّبَطُّلِ: بَطُلَ الرجلُ. وفي التَعَجُّبِ مِنَ الباطِل يقالُ: بَطُلَ القولُ. وشَرُّ الفِتْيان المُتَبَطِّلُ. وأبْطَله: جَعَلَهُ باطِلاً. والتَّبْطِيلُ: فِعْلُ البَطالَةِ وهِيَ اتِّباعُ اللَّهْوِ والجَهالةِ. والبَطَّالُ كَشَدَّاد: المُشْتَغِلُ عمّا يَعودُ بنَفْعٍ دُنْيوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ، وفِعْلُهُ: البِطَالةُ بالكسرِ. والمُبْطِلُ: مَنْ يَقولُ شَيْئاً لا حَقيقةَ لَهُ.
المزاج
الإثنين يناير 19, 2015 4:20 am