قولُه
ـ تعالى: {والمُحْصَنات
مِنَ النِّساءِ} قرَأَ
الجمهورُ هذه اللفظةَ بفتحِ الصادِ سواءً كانت معرفةً بـ "أل" أو نَكِرَةً،
وقرأ الكِسائيُّ بكسرِها في الجَمعِ إلَّا هذه الآيةَ فإنَّه وافقَ الجُمهورَ.
أمَّا الفتحُ ففيه وجهان، أشهرُهما: أنَّه أَسْنَدَ الإِحْصانَ إلى غيرِهِنَّ، وهو
إمَّا الأزواجُ أوْ الأوْلياءُ، فإنَّ الزوجَ يُحْصِنُ امرأتَه أيْ: يُعِفُّها،
والوليَّ يُحصِنُها بالتزويجِ أيْضاً واللهُ يُحْصِنُها بذلك. والثاني: أنَّ هذا
المفتوحَ الصادِ بمنزِلَةِ المَكسورِ، يَعني أنَّه اسْمُ فاعلٍ، وإنَّما شَذَّ فَتْحُ
عيْنِ اسْمِ الفاعِلِ في ثلاثةِ ألفاظَ: أَحْصَنَ فهو مُحْصَنٌ وأَلْقَحَ فهو
مُلْقَحٌ، وأَسْهَبَ فهو مُسْهَبٌ.
وأمَّا
الكَسْرُ فإنَّه أَسْنَدَ الإِحْصانَ إليْهِنَّ؛ لأنَّهُنَّ يُحْصِنَّ أَنْفُسَهُنَّ
بِعَفافِهِنَّ، أو يُحْصِنَّ فُروجَهُنَّ بالحِفْظِ، أو يُحْصِنَّ أَزْواجَهُنَّ.
وأمَّا استِثْناءُ الكِسائِيِّ هذه الآيةَ فلأنَّ المُرادَ بِهِنَّ المُزَوَّجاتِ،
والمعنى: أنَّ أزواجَهُنَّ أَحْصَنوهُنَّ، فهُنَّ مفعولاتٌ، وهذا على أحدِ الأقوالِ
في المُحْصَناتِ هُنا، مَنْ هُنَّ؟، وإنْ أُريدَ بِهِنَّ المُزوَّجاتِ؛ لأنَّ المُرادُ
أَحْصَنَّ أَزْواجَهُنَّ أوْ فُروجَهُنَّ، وهو ظاهرٌ. وقرأ يزيد بن قطيب: و"المُحْصُنات"
بضمِّ الصادِ، كأنَّه لم يَعْتَدَّ بالساكِنِ فأتْبَعَ الصادَ للميمِ كقولهم: "مُنْتُن".
وأصلُ
هذه المادةِ الدَلالةُ على المَنْعِ ومنْه "الحِصْنُ" لأنَّه يُمْنَعُ بِه،
و"حِصانٌ" للفَرَسِ لأنَّه يمنعُ مَنِ امْتَطى صَهوتَه واعْتَلى ظهرَه.
ويُقالُ: أَحْصَنَتِ المرأةُ وحَصُنَتْ، ومصدرُ حَصُنَت: "حُصْن" و"حَصانة"،
واسمُ الفاعلِ من أَحْصَنَتْ مُحْصَنة، ومن حَصُنت حاصِن، قال ابنُ دريدٍ:
وحاصِنٍ من حاصناتٍ مُلْسِ ............... مِنَ الأَذى
ومِنْ قِرافِ الوَقْسِ
الوَقْسُ:
الجَرَبُ، ونسبه الزَّجّاجُ للعَجّاج.
ويقال
لها أيضًا: "حَصان" بِفتْحِ الحاءِ، قالَ حَسّان يَصِفُ عائشةَ رضي الله
عنهما:
حَصانٌ رزانٌ ما تُزَنُّ بريبةٍ ................ وتصبحُ
غَرْثَى مِنْ لُحومِ الغَوافلِ
وقد
وَرَد الإِحصانُ في القرآنِ ويُرادُ بِه أحدُ أربعةِ معانٍ: التزوُّجُ والعِفَّةُ
والحُريَّةُ والإِسْلامُ، وهذا تنفعُ معرفتُه في الاستِثْناءِ الواقعِ بعدَه: فإنْ
أُريدَ بِه هُنا التَزوُّجُ كان المعنى: وحُرِّمتْ عليكمُ المُحْصَناتُ أي: المُزَوَّجاتُ
إلَّا اللائي مَلَكَتْهُنَّ أَيمانُكم: إمَّا بالسَّبْيِ أو بِمِلْكٍ مِنْ شَرْيٍ
وهِبَةٍ وإرْثٍ، وهو قولُ بعضِ أهلِ العِلْمِ ، ويدلُ على الأوَّلِ قولُ الفَرزدَقِ:
وذاتِ حَليلٍ أَنْكَحَتْها رماحُنا
.............. حَلالٌ لِمَنْ يَبْني بِها لم تُطَلَّقِ
يعني:
أنَّ مُجَرَّدَ سِبائِها أحلَّهَا بعدَ الاسْتِبْراءِ.
وإنْ
أُريد بِه الإِسلامُ أو العِفَّةُ فالمَعنى أنَّ المُسْلِماتِ أو العفيفاتِ حرامٌ
كلُّهُنَّ، يَعني فلا يُزْنى بِهِنَّ إلَّا ما مُلِكَ مِنْهُنَّ بِتَزويجٍ أوْ
مِلْكِ يَمينٍ، فيكون المُرادُ بـ "مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ" التَسَلُّطَ عَليْهِنَّ وهو قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ،
وعلى هذه الأوْجُهِ الثَلاثةِ يكونُ الاسْتِثْناءُ مُتَّصِلاً. وإنْ أُريدَ بِه
الحَرائرُ فالمُرادُ إلَّا مَا مُلِكتْ بمِلْكِ اليَمينِ، وعليه فالاسْتِثناءُ مُنْقَطِعٌ.
وقولُه:
{مِنَ النِّساءِ} في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحالِ كَنظيرِهِ المُتَقدِّمِ.
وقوله:
{كِتَابَ اللهِ} في نصبِ "كتابَ"
ثلاثةُ أَوْجُهٍ، أظهرُها: أنَّه مَنصوبٌ على أَنَّه مَصدرٌ مُؤكِّدٌ لِمَضمونِ
الجُملةِ المُتقدِّمةِ قبلَه وهي قولُه: "حُرِّمت"،
ونصبُه بفعلٍ مُقدَّرٍ أيْ: كَتَبَ اللهُ ذلك عليكم كِتاباً. الثاني: أنَّه منصوبٌ
على الإِغْراءِ بـ "عليكم"
والتقديرُ: عَليكم كِتابَ اللهِ، أيْ: الزَموهُ كقولِه: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}
المائدة: 105، وهذا رأيُ الكسائي ومَنْ تابَعَهُ، فقد أَجازوا تقديمَ المنصوبِ في
بابِ الإِغراءِ مُستدِلِّين بهذه الآيةِ، وبقولِ الآخر:
يا أيُّها المائحُ دَلْوي دونَكَا ................. إنّي
رأيْتُ الناسَ يَحْمَدونَكا
فـ "دلوي"
منصوبٌ بـ "دونَك" وقد تقدَّمَ. والبَصريّون يَمنعون ذلك، قالوا: لأنَّ
العاملَ ضَعيفٌ، وتأوَّلوا الآيةَ على ما تَقَدَّم، والبيتَ على أنَّ "دلوي"
منصوبٌ بـ "المائح" أي: الذي ماح دَلْوي. والثالثُ: أنَّه منصوبٌ بإضمارِ
فعلٍ، أي: الْزَموا كتابَ اللهِ، وهذا قريبٌ من الإِغراءِ.
وقرأ
أبو حَيَوَةَ "كَتَبَ اللهُ" على أنَّ "كتب" فعلٌ ماضٍ، و"الله"
فاعلٌ به، وهي تؤيِّدُ كونَه مَنصوبًا على المَصدرِ المُؤكّد. وقرأ ابنُ
السَّمَيْفَعِ اليَماني: "كُتُبُ اللهِ" جعلَه جَمْعًا مَرفوعًا مضافًا
لله تعالى على أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، تقديرُه: هذه كتبُ اللهِ عليكم.
قولُه:
{وَأُحِلَّ} قرأ الأَخَوان وحَفْصٌ عن عاصِمٍ: "أُحَلَّ" مَبنِيًّا للمفعولِ، والباقون مبنياً للفاعل"أَحَلَّ"،
وكِلْتا القراءتيْن الفعلُ فيهما معطوفٌ على الجملةِ الفِعليَّةِ مِنْ قولِه: "حُرِّمَتْ" والمُحَرِّمُ والمُحَلِّلُ هو الله ـ تعالى ـ في
المَوضِعيْن، سواءً صَرَّحَ بإسنادِ الفِعلِ إلى ضميرِه أو حَذَفَ الفاعلَ للعِلْمِ
بِه.
وقراءةُ
"أُحِلَّ" مبنيًّا للمفعولِ عَطفٌ على "حُرِّمت" لِيُعْطَفَ
فعلٌ مَبنِيٌّ للمَفعولِ على مثلِه، وأمَّا على قراءةِ بنائه للفاعلِ فمعطوفٌ على
الفعل المُقدَّرِ الناصبِ لـ "كتاب"
كأنَّه قيلَ: كَتَبَ اللهُ عليكم تحريمَ ذلك وأَحَلَّ لَكم ما وراءَ ذلكم.
وقولُه:
{ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} مفعولٌ به: إمَّا منصوبُ المَحَلِّ أو مرفوعُه على
حَسَبِ القراءتيْن في "أحلَّ" .
قولُه:
{أَن تَبْتَغُواْ} جملةٌ محلُّها الرفعُ على أنَّها بدلٌ مِن "ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ" على قراءةِ "أُحِلَّ" مَبنيًّا للمَفعولِ؛ لأنَّ "ما" حينئذٍ قائمةٌ مَقامَ الفاعل، وهذا بدلٌ منها بدلَ
اشْتمالٍ. ويمكنُ أن يكونَ محلَّها النصبُ على أنَّها بَدَلٌ مِن "ما" المُتقدِّمةِ على قراءة "أَحَلَّ" مبنيًّا
للفاعل، كأنَّه قال: وأَحَلَّ اللهُ لكمُ الابْتِغاءَ بأموالِكم مِن تَزويجٍ أو
مِلْكِ يَمينٍ. ويجوزُ أنْ يكونَ نصبُها على المَفعولِ مِن أَجلِه، بمعنى: بَيَّن
لكم ما يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُم إرادةَ أنْ يَكونَ ابْتِغاؤكم بأموالِكمُ التي جَعَلَ
اللهُ لَكم قِياماً في حالِ كونِكم مُحْصِنين. و"مُّحْصِنِينَ" حالٌ مِن فاعلِ "تَبْتغوا"، و"غيرَ مسافحين"
حالٌ ثانيةٌ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ حالاً مِن الضَميرِ في "مُحْصِنين"، ومفعولُ "محصنين"
و"مسافحين" محذوفٌ أيْ: مُحْصِنين فروجَكم غيرَ مُسافحين الزواني،
وكأنَّها في الحقيقةِ حالٌ مؤكِّدةٌ لأنَّ المُحْصِنَ غيرُ مُسافِحٍ.
قولُه:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} ما: شَرطيَّةٌ.
أو موصولةٌ. وعلى كِلا التَقديريْنِ فيجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بها النساءَ المُسْتَمْتَعِ
بِهِنَّ، أيْ: النوعَ المُسْتَمْتَعَ بِهِ، وأنْ يُرادَ بِها الاسْتِمْتاعُ الذي
هو الحَدَثُ. وعلى جميعِ الأوْجُهِ المُتَقَدِّمَةِ فهيَ في مَحَلِّ رَفْعٍ بالابْتِداءِ،
فإنْ كانتْ شَرطيَّةً ففي خَبَرِها الخِلافُ المَشهورُ: هل هو فعلُ الشَرْطِ أوْ جَوابُه
أوْ كلاهُما؟ وقد تقدَّم تحقيقُه في البقرة. وإنْ كانتْ موصولةً فالخبرُ قولُه: "فَآتُوهُنَّ"، ودَخَلَتْ الفاءُ لِشِبَهِ المَوصولِ باسْمِ الشَرْطِ،
وقد تقدَّم أيضاً تحقيقُه. ثمَّ إنْ أُريدَ بها النَّوعُ المُسْتَمْتَعُ بِه
فالعائدُ على المُبتَدأِ ـ سواءً كانت "ما"
شرطاً أو موصولةً ـ الضميرُ المنصوبُ في "فآتوهن"،
ويكون قد راعَى لفظَ "ما"
تارةً فأَفْردَ في قولِه "بِه"
وراعى معناها أُخرى، فَجَمعَ في قولِه "منهن" و"فآتوهنَّ"، فيَصيرُ المعنى: أيَّ نوعٍ مِنَ النِّساءِ اسْتَمْتَعْتُمْ
بِه فآتوهُنَّ، أو النوعَ الذي اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنَ النِّساءِ فآتوهُنَّ،
وإنْ أُريدَ بِها الاسْتِمْتاعُ فالعائدُ حينئذٍ محذوفٌ تقديرُه: فأيَّ نوعٍ مِنَ
الاسْتِمْتاعِ اسْتمتعتم به منَ النِّساءِ فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ لأجلِه، أو: أيَّ
نوعٍ مِنَ الاسْتِمتاعِ الذي استمتعتم به من النساءِ فآتوهنَّ أجورَهُنَّ لأجلِه. و"مِنْ" في "منهنَ"
تحتملُ وجهيْن، أحدُهما: أنْ تَكونَ للبيانِ. والثاني: أنْ تكونَ للتَبعيضِ،
ومحلُّها النَّصبُ على الحال مِنَ الهاءِ في "به" ولا يَجوزُ في "ما" أنْ تكونَ مَصدريَّةً لِفسادِ المعنى، ولِعَوْدِ
الضميرِ في "به"
عليها.
والسِّفاحُ:
الزِّنا، وأصلُه الصَبُّ، لأنَّ الزاني يَصُبُّ فيه. والمسافِحُ: مَنْ تظاهَرَ
بالزِّنا، ومُتَّخِذُ الأخْدانِ مَنْ تَسَتَّرَ فاتَّخَذَ واحدةً خِفْيَةً.
قولُه:
{فَرِيضَةً} حالٌ مِن "أُجورهن"
أو مصدرٌ مؤكِّد، أي: فَرَضَ اللهُ ذلك فريضةً، أو مصدرٌ على غيرِ الصَدْرِ؛ لأنَّ
الإِيتاءَ مفروضٌ فكأنَّه قيل: فآتوهُنَّ أجورَهنَّ إيتاءً مفروضاً.
المزاج
الجمعة مايو 03, 2013 7:04 pm