عبد القادر الأسود
¤° صاحب الإمتياز °¤
عدد المساهمات : 3986
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
العمر : 76
 المزاج : رايق
الجنس : 
 | موضوع: فيض العليم ... سورة النساء، الآية: 29  الإثنين مايو 06, 2013 5:06 am | |
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
(29)
تَعَالَى: {يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} يَنْهَى اللهُ تَعَالَى النَّاسَ عَنْ أنْ يَأكُلَ
بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالبَاطِلِ، أيْ أنْ يَأخُذَهُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ
شَرْعيِّ: كَالقِمَارِ وَالرِّبَا وَالحِيَلِ وَغَيْرِها، وَإنْ ظَهَرَتْ فِي
قَالِبِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، مِمّا يَعْلَمُ اللهُ أنَّ مَتَعَاطِيهَا إنَّمَا
يُرِيدُ الحِيلَةَ لأكْلِ الرِّبا. فَاللهُ تَعَالَى يُحَرِّمُ عَلى النَّاسَ
تَعَاطِي الأَسْبَابِ المُحَرَّمَةِ فِي اكْتِسَابِ الأَمْوَالِ، وَاسْتَثْنَى
مِنَ التَّحْرِيمِ المُتَاجَرَةَ المَشْرُوعَةِ التِي تَتِمُّ عَنْ تَرَاضٍ بَينَ
البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، فَسَمَحَ اللهُ لِلمُؤْمِنِينَ بِتَعَاطِيهَا،
وَالتَّسَبُّبِ فِي كَسْبِ الأَمْوَالِ بِهَا. وَيَنْهَى اللهُ تَعَالَى
المُؤْمِنِينَ عَنْ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ بِارْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ، وَأكْلِ
الأَمْوَالِ بِالبَاطِلِ، فَإنَّ اللهَ كَانَ رَحِيماً بِهِمْ فِيمَا أمَرَهُمْ
بِهِ ، وَنَهَاهُمْ عَنْهُ ، لأنَّ فِيهِ صَلاَحَهُمْ. فقولُه:"بِالْباطِلِ" أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَوُجُوهُ ذَلِكَ تَكْثُرُ
عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَقَرَةِ. وَمِنْ أَكْلِ
الْمَالِ بِالْبَاطِلِ بَيْعُ الْعُرْبَانِ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ
السِّلْعَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ مِنْكَ الدَّابَّةَ وَيُعْطِيَكَ دِرْهَمًا فَمَا
فَوْقَهُ، وهو ما يسمّى أيضاً العربان (أو العُربون)، عَلَى أَنَّهُ إِنِ
اشْتَرَاهَا أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءِ
الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكَ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ فَمَا
أَعْطَاكَ فَهُوَ لَكَ، أي إن استنكف عن الشراء أو الاستئجارِ ذَهَبَ عُربانُه
(أوعُربونُه). فَهَذَا لَا يَصحُّ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ
الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ المقِامَرةِ
وَالْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ
وَلَا هِبَةٍ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعٍ. وَبَيْعُ الْعُرْبَانِ مَفْسُوخٌ إِذَا
وَقَعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ
إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنْهُمُ ابْنُ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ ونافع ابن عَبْدِ
الْحَارِثِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْعَ الْعُرْبَانِ عَلَى
مَا وَصَفْنَا. وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وهَذَا لَا يُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنِ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا، وَهَذَا
وَمِثْلُهُ لَيْسَ حُجَّةً. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْعُرْبَانِ
الْجَائِزِ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ مَالِكٌ وَالْفُقَهَاءُ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنْ
يُعَرْبِنَهُ ثُمَّ يَحْسِبُ عُرْبَانَهُ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا اخْتَارَ تَمَامَ
الْبَيْعِ، وإلا أعيدَ إليه عُربانُه. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ عَنْ
مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ" هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، أَيْ وَلَكِنْ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ. وَالتِّجَارَةُ هِيَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَهَذَا
مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} عَلَى
مَا تَقَدَّمَ. والتِّجَارَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُعَاوَضَةُ، وَمِنْهُ الْأَجْرُ
الَّذِي يُعْطِيهِ الْبَارِئُ ـ سُبْحَانُهُ ـ لعَبْدِهِ عِوَضًا عَنِ
الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي هِيَ بَعْضٌ مِنْ فِعْلِهِ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ
تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ} الصَفّ: 10. وَقَالَ تَعَالَى: {يَرْجُونَ
تِجارَةً لَنْ تَبُورَ} فاطر: 29. وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ} التوبة: 111. فَسَمَّى ذَلِكَ
كُلَّهُ بَيْعًا وَشِرَاءً عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ، تَشْبِيهًا بِعُقُودِ الأشْرِيَة
وَالْبِيَاعَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الْأَغْرَاضُ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
تَقَلُّبٌ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ نُقْلَةٍ وَلَا سَفَرٍ، وَهَذَا تَرَبُّصٌ
وَاحْتِكَارٌ قَدْ رَغِبَ عَنْهُ أُولُو الْأَقْدَارِ، وَزَهِدَ فِيهِ ذَوُو
الْأَخْطَارِ. وَالثَّانِي تَقَلُّبُ الْمَالِ بِالْأَسْفَارِ وَنَقْلُهُ إِلَى
الْأَمْصَارِ، فَهَذَا أَلْيَقُ بِأَهْلِ الْمُرُوءَةِ، وَأَعَمُّ جَدْوَى
وَمَنْفَعَةً، غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرُ خَطَرًا وَأَعْظَمُ غَرَرًا. وَقَدْ رُوِيَ
عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ
الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتٍ
إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ)). والقَلتُ: الهلاكُ، يَعْنِي عَلَى الخَطَرٍ.
وَقِيلَ: فِي التَّوْرَاةِ يَا ابْنَ آدَمَ، أَحْدِثْ سَفَرًا أُحْدِثْ لَكَ
رِزْقًا. وكُلَّ مُعَاوَضَةٍ تِجَارَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الْعِوَضُ،
إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ "بِالْباطِلِ"
أَخْرَجَ مِنْهَا كُلَّ عِوَضٍ لَا يَجُوزُ شَرْعًا مِنْ رِبًا أَوْ جَهَالَةٍ
أَوْ تَقْدِيرِ عِوَضٍ فَاسِدٍ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَخَرَجَ مِنْهَا أَيْضًا كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ لَا عِوَضَ فِيهِ، كَالْقَرْضِ
وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لَا لِلثَّوَابِ. وَجَازَتْ عُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ
بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى مَذْكُورَةٍ فِي مَوَاضِعِهَا. فَهَذَانِ طَرَفَانِ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِمَا. وَخَرَجَ مِنْهَا أَيْضًا دُعَاءُ أَخِيكَ إِيَّاكَ إِلَى طَعَامِهِ.
رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ" فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ
أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَنُسِخَ ذَلِكَ
بِالْآيَةِ الْأُخْرَى الَّتِي فِي (النُّورِ)، فَقَالَ: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى
حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ {أَشْتاتاً}
النور: 61، فَكَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إلى
طعامِه فيقول: إنّي لأجَنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ ـ وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ ـ
وَيَقُولُ: الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي. فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ
يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ
الْكِتَابِ. لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنَ السُّوقِ شَيْئًا، فَقَالَ لَكَ صَاحِبُهُ
قَبْلَ الشِّرَاءِ: ذُقْهُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، لِأَنَّ
إِذْنَهُ بِالْأَكْلِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ، فَرُبَّمَا لَا يقع بينَكما شِراءٌ فيكون
ذلك الأكلُ شُبْهةً، وَلَكِنْ لَوْ وَصَفَ لَكَ صِفَةً فَاشْتَرَيْتَهُ فَلَمْ
تَجِدْهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ. وَالْجُمْهُورُ
عَلَى جَوَازِ الْغَبْنِ فِي التِّجَارَةِ، مِثْلَ أن يبيع رجل ياقوتة بِدِرْهَمٍ
وَهِيَ تُسَاوِي مِائَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمَالِكَ الصَّحِيحَ
الْمِلْكِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ الْكَثِيرَ بِالتَّافِهِ الْيَسِيرِ،
وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا عُرِفَ قَدْرُ
ذَلِكَ، كَمَا تَجُوزُ الْهِبَةُ لَوْ وُهِبَ. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ
يَعْرِفْ قَدْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: عَرَفَ قَدْرَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ
فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ رَشِيدًا حُرًّا بَالِغًا. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ:
الْغَبْنَ إِذَا تَجَاوَزَ الثُّلُثَ مَرْدُودٌ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ
الْمُتَقَارِبُ الْمُتَعَارَفُ فِي التِّجَارَاتِ، وأمّا المُتفاحِشُ الفادِحُ
فلا، وقال به ابنُ وَهْبٍ من أَصحاب مَالِكٍ رَحِمَهُما اللَّهُ. وَالْأَوَّلُ
أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ الصلاةُ والسَّلَامُ ـ فِي حَدِيثِ الْأَمَةِ
الزَّانِيَةِ. ((فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)) ـ وقد تقدّم ـ وَقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ
الصلاةُ والسَّلَامُ لِعُمَرَ ـ رضي الله عنه: ((لَا تَبْتَعْهُ ـ يَعْنِي
الْفَرَسَ ـ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ)). وَقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ الصلاةُ
والسَّلَامُ: ((دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بعضٍ)). وقولِه ـ
عليه الصلاةُ والسلام: ((لا يبغِ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) وَلَيْسَ فِيهَا تَفْصِيلٌ «2»
بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ، والحاضر هو ساكن
المُدُنِ أما البادي فهو ساكن البادية. قَوْلُهُ
تعالى: {عَنْ
تَراضٍ مِنْكُمْ} أي عنْ
رِضا، إِلَّا أَنَّها جَاءَتْ مِنَ الْمُفَاعَلَةِ إِذِ التِّجَارَةُ مِنَ
اثْنَيْنِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّرَاضِي، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
تَمَامُهُ وَجَزْمُهُ بِافْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ بَعْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ، أَوْ
بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، فَيَقُولُ: قَدِ اخْتَرْتُ،
وَذَلِكَ بَعْدَ الْعُقْدَةِ أَيْضًا فَيَنْجَزِمُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ
يَتَفَرَّقَا، قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سعدٍ وَابْنُ
عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هُمَا بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بُيُوعًا ثَلَاثَةً: بَيْعُ السُّلْطَانِ
الْمَغَانِمَ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالشَّرِكَةُ فِي التِّجَارَةِ،
فَإِذَا صَافَقَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَيْسَا فِيهِ
بِالْخِيَارِ. وَقَالَ: وَحَدُّ التَّفْرِقَةِ أَنْ يَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الشَّامِ. وَقَالَ اللَّيْثُ:
التَّفَرُّقُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ:
هُمَا بِالْخِيَارِ أَبَدًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، وَسَوَاءً
قَالَا: اخْتَرْنَا أَوْ لَمْ يَقُولَاهُ حَتَّى يَفْتَرِقَا بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ
مَكانِهما، وقال الشَّافِعِيُّ أَيْضًا. وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ
لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَأَبِي بَرْزَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو
حَنِيفَةَ: تَمَامُ الْبَيْعِ هُوَ أَنْ يُعْقَدَ الْبَيْعُ بِالْأَلْسِنَةِ
فَيَنْجَزِمُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ وَيَرْتَفِعُ الْخِيَارُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ:
مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا)). أَنَّ الْبَائِعَ إِذَا قَالَ: قَدْ بِعْتُكَ، فَلَهُ أَنْ
يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْمُشْتَرِيَ قَدْ قَبِلْتُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ، وَنَصُّ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَيْضًا. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ
يَرْجِعَ. واحتج الْأَوَّلُونَ
بِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَأَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ
عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ)).
رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَوْلُهُ ـ عَلَيْهِ الصلاةُ
والسَّلَامُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: ((أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
اخْتَرْ)). هُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ((إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ))
وَقَوْلُهُ: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ)). وَنَحْوِهِ. أَيْ
يَقُولُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ إِنْفَاذَ
الْبَيْعِ أَوْ فَسْخَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ تَمَّ الْبَيْعُ
بينَها وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. وكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ
إِذَا بَايَعَ أَحَدًا وَأَحَبَّ أَنْ يُنْفِذَ الْبَيْعَ مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ.
وَفِي الْأُصُولِ: إِنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، لَا
سِيَّمَا الصَّحَابَةُ إِذْ هُمْ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عن أبي الوَضي (عبّادُ بنُ نَسيبٍ)
قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فِي عَسْكَرٍ فَأَتَى رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ فَقَالَ لَهُ
رَجُلٌ مِنَّا: أَتَبِيعُ هَذَا الْفَرَسَ بِهَذَا الْغُلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
فَبَاعَهُ ثُمَّ بَاتَ مَعَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ إلى فرسِه، فقال له صاحبُنا:
مالَكَ وَالْفَرَسُ! أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا؟ فَقَالَ: مَا لِي في هذا البيعِ
مِنْ حاجَةٍ. فقال: ما لَك ذَلِكَ، لَقَدْ بِعْتَنِي. فَقَالَ لَهُمَا الْقَوْمُ:
هَذَا أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ـ فَأْتِيَاهُ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ بِقَضَاءِ رَسُولِ
اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَا: نَعَمْ. فَقَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)). وَإِنِّي لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.
فَهَذَانَ صَحَابِيَّانِ قَدْ عَلِمَا مَخْرَجَ الْحَدِيثِ وَعَمِلَا
بِمُقْتَضَاهُ، بَلْ هَذَا كَانَ عَمَلَ الصَّحَابَةِ. قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بالخِيارِ ما لمْ يَفْرُقَ
الْمُتَبَايِعَانِ. قَالَ: فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَبِعْتُهُ مَالِي
بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَلَمَّا بِعْتُهُ طَفِقْتُ أَنْكُصُ
الْقَهْقَرَى، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ
أُفَارِقَهُ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ
فَرَّقُوا بَيْنَ فَرَقْتُ مُخَفَّفًا وَفَرَّقْتُ مُثَقَّلًا، فَجَعَلُوهُ
بِالتَّخْفِيفِ فِي الْكَلَامِ وبالتثقيلِ في الأبْدان. قال أحمدُ ابنُ يَحْيَى
ثَعْلَبٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: يُقَالُ
فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ مُخَفَّفًا فَافْتَرَقَا وفَرَقْتُ بيْن اثْنينِ مُشدَّدٍ
افْتَرقا، فَجَعَلَ الِافْتِرَاقَ فِي الْقَوْلِ، وَالتَّفَرُّقَ فِي
الْأَبْدَانِ.احْتَجَّتِ
الْمَالِكِيَّةُ بِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي آيَةِ الدَّيْنِ، وَبِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: 1، وَهَذَانِ قَدْ تَعَاقَدَا. وَفِي
هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ. قَالُوا: وَقَدْ يَكُونُ
التَّفَرُّقُ بِالْقَوْلِ كَعَقْدِ النِّكَاحِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الَّذِي قَدْ
سَمَّاهُ اللَّهُ فِرَاقًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ
اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} النساء: 130. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا} آل عمران: 105. وَقَالَ عَلَيْهِ ـ الصلاةُ والسَّلَامُ:
((تَفْتَرِقُ أُمَّتِي)) وَلَمْ يَقُلْ بِأَبْدَانِهَا. وَقَدْ رَوَى
الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قال، سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَقُولُ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ
ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ
فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ)).
قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ
الِافْتِرَاقِ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا فِيمَا قَدْ تَمَّ مِنَ
الْبُيُوعِ. قَالُوا: وَمَعْنَى قَوْلِهِ ((الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ)) أَيِ
الْمُتَسَاوِمَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَعْقِدَا فَإِذَا عَقَدَا بطل الخيار
فيه. والجوابُ أمّا ما اعْتَلُّوا بِهِ مِنَ الِافْتِرَاقِ بِالْكَلَامِ
فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْأَدْيَانُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي (آلِ
عِمْرَانَ)، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَهُوَ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ: خَبِّرُونَا عَنِ
الْكَلَامِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الِاجْتِمَاعُ وَتَمَّ بِهِ الْبَيْعُ، أَهُوَ
الْكَلَامُ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الِافْتِرَاقُ أَمْ غَيْرُهُ؟ فَإِنْ قَالُوا:
هُوَ غَيْرُهُ فَقَدْ أَحَالُوا وَجَاءُوا بِمَا لَا يُعْقَلُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ
ثَمَّ كَلَامٌ غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنْ قَالُوا: هُوَ ذَلِكَ الْكَلَامُ بِعَيْنِهِ
قِيلَ لَهُمْ: كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الَّذِي بِهِ اجْتَمَعَا
وَتَمَّ بِهِ بَيْعُهُمَا، بِهِ افْتَرَقَا، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ وَالْفَاسِدِ
مِنَ الْقَوْلِ. وَأَمَّا
قَوْلُهُ: ((وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ
يُقِيلَهُ)) فَمَعْنَاهُ ـ إِنْ صَحَّ ـ عَلَى النَّدْبِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ
الصلاةُ والسَّلَامُ. ((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ)).
وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّ لِفَاعِلِهِ عَلَى خِلَافِ
ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَلِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ
لِيَنْفُذَ بَيْعُهُ وَلَا يُقِيلَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. وَفِيمَا أَجْمَعُوا
عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ رَدٌّ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى ((لَا يَحِلُّ)) فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ وَجْهُ هَذَا الْخَبَرِ النَّدْبُ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ
بِالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا تَأْوِيلُ ((الْمُتَبَايِعَانِ)) بِالْمُتَسَاوِمَيْنِ
فَعُدُولٌ عَنْ ظاهر اللفظ، وإنَّما مَعْنَاهُ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ
عَقْدِهِمَا مُخَيَّرَانِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا، إِلَّا بَيْعًا يَقُولُ
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِيهِ: اخْتَرْ فَيَخْتَارُ، فَإِنَّ الْخِيَارَ
يَنْقَطِعُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ فُرِضَ خِيَارٌ
فَالْمَعْنَى: إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الْخِيَارُ بَعْدَ
التفرُّقِ بِالْأَبْدَانِ. وفي قولِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ((سَمِعْتُ أَبِي
يَقُولُ)) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ حديثِه، فَإنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الْوَرَّاقُ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: شُعَيْبٌ سَمِعَ مِنْ
أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: فَقُلْتُ: فَأَبُوهُ
سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: نَعَمْ، أُرَاهُ قَدْ سَمِعَ
مِنْهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ
يَقُولُ: هُوَ عَمْرُو بنُ شعيبٍ بنِ محمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ
وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. ورَوَى
الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ
النبيِّين وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). وَيُكْرَهُ
لِلتَّاجِرِ أَنْ يَحْلِفَ لِأَجْلِ تَرْوِيجِ السِّلْعَةِ وَتَزْيِينِهَا، أَوْ
يُصَلِّيَ على الني ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي عَرْضِ سِلْعَتِهِ،
وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ! مَا أَجْوَدَ هَذَا.
وَيُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ أَلَّا تَشْغَلَهُ تِجَارَتُهُ عَنْ أَدَاءِ
الْفَرَائِضِ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ
تِجَارَتَهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ: ((رِجالٌ لَا
تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) النور: 37. قَوْلُهُ
تَعَالَى: {وَلا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}
أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيُ
أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا. ثُمَّ لَفْظُهَا يَتَنَاوَلُ أَنْ
يَقْتُلَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِقَصْدٍ مِنْهُ لِلْقَتْلِ فِي الْحِرْصِ عَلَى
الدنيا وطلبِ المالِ بِأَنْ يَحْمِلَ نَفْسُهُ عَلَى الْغَرَرِ الْمُؤَدِّيَ إِلَى
التَّلَفِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: "وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" فِي حَالِ ضَجَرٍ أَوْ غَضَبٍ، فَهَذَا كُلُّهُ يَتناولُ
النَّهْيَ. وَقَدِ احْتَجَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ـ رضي اللهُ عنه ـ بِهَذِهِ
الْآيَةِ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حِينَ
أَجْنَبَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ،
فَقَرَّرَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ احْتِجَاجَهُ
وَضَحِكَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ شيئًا. خرَّجه أبو داوودَ وغيرُه.قولُه
تعالى: {إِلاَّ
أَن تَكُونَ} هو استثناءٌ منقطِعٌ لِوجهيْن،
أحدُهما: أنَّ التجارةَ لم تَندرجْ في الأموالِ المَأكولةِ بالباطِلِ حتَّى يُستَثْنى
عنها، سواءً فَسَّرتَ الباطلَ بغيرِ عِوَضٍ أو بِغيرِ طريقٍ شَرعِيٍّ. والثاني: أنَّ
المُستثنى كونٌ، والكونُ ليس مالاً من الأموالِ. والثاني: أنَّه مُتَّصلٌ، واعْتَلَّ
صاحبُ هذا القول بأنَّ المَعنى: لا تأكلوها بسببٍ إلاَّ أَنْ تكونَ تجارةً. وهو
ضعيفٌ، لأنَّه قال: "بالباطل"،
والتجارةُ ليستْ مِنْ جِنسِ الباطِلِ، وفي الكلامِ حذفُ مُضافٍ تقديرُه: إلَّا في
حالِ كونِها تجارةً أو في وقتِ كونِها تجارةً. فـ "أن تكون" في محلِّ نصبٍ على الاستثناءِ وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك.وقرأ
الكوفيّون: "تجارةً"
نصبًا على أنَّ "كان" ناقصةٌ، واسْمُها مُسْتَتِرٌ فيها يَعودُ على
الأموالِ، ولا بُدَّ مِنْ حذفِ مُضافٍ مِنْ "تجارة"
تقديرُه: إلَّا أنْ تكونَ الأموالُ أموالَ تجارةٍ، ويَجوزُ أنْ يُفَسَّرَ الضميرُ
بالتِجارةِ بعدَها أيَ: أنْ تكون التجارةُ تجارةً كقول عمرِو بنِ شأس: بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاَءَنَا ...............
إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا أي:
إذا كان اليومُ يوماً، واختارَ أبو عبيدٍ قراءةَ الكُوفِيِّين. وقرأ الباقون "تجارةٌ"
رفعاً على أنَّها "كان" التامّة. قال مكيّ: "الأكثرُ في كلام العربِ
أنَّ قولَهم: "إِلاَّ أَن تَكُونَ"
في الاستِثناءِ بغيرِ ضَميرٍ فيها، على معنى يَحْدُثُ ويَقَعُ.وقولُه:
{عَن تَرَاضٍ منكم} مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ لأنَّه صِفةٌ لـ "تجارةٍ"،
فمَوضِعُهُ رفعٌ أو نصبٌ على حَسَبِ القراءتين. وأصلُ "تراض" "تراضِوٌ" بالواو، لأنَّه مصدرُ تراضى
تفاعلَ من رَضِي، ورَضِي من ذواتِ الواوِ بدليلِ الرُّضوان، وإنَّما تطرَّفت الواو
بعدَ كسرةٍ فقُلِبتْ ياءً فقلتَ: تَراضيًا. و"منكم » صفةٌ لـ "تراضٍ"
فهو في محلِّ جَرٍّ، و"من" لابتداءِ الغايةِ. وقرأ عليٌّ ـ رضيَ اللهُ
عنه: "تُقَتِّلوا" بالتشديدِ على التَكثيرِ، والمَعنى: لا يقتلْ بعضُكم
بعضًا. | |
|
